مرشح المعارضة التركية لأردوغان: «لنتنافس مثل الرجال»

دعا محرم إنجيه مرشح أكبر حزب معارض في تركيا لانتخابات الرئاسة اليوم، السبت، للإفراج عن المرشح المعارض المعتقل صلاح الدين دمرداش قائلا للرئيس طيب إردوغان "فلنتنافس مثل الرجال".
وأمس الجمعة اختار حزب الشعب الجمهوري محرم إنجيه لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 24 يونيو، وكان حزب الشعوب الديمقراطي المعارض رشح رئيسه السابق المعتقل دمرداش لخوض الانتخابات.
وقال إنجيه أمام حشد من أنصاره في يالوفا مسقط رأسه حيث عقد أول تجمع انتخابي له "حزب الشعوب الديمقراطي من أبناء هذه الأمة أيضا، حزب العدالة والتنمية أيضا من أبناء هذه الأمة.. لا تبقوا على دمرداش بالسجن.. هيا فلنتنافس مثل الرجال".
وفي أول حديث له مع وسيلة إعلام دولية منذ ترشحه قال دمرداش المسجون منذ عام ونصف العام بتهم أمنية إن من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة في ظل وجود حالة الطوارئ التي تم فرضها بعد محاولة انقلاب يوليو 2016.
ودعا إردوغان الشهر الماضي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 يونيو أي قبل أكثر من عام عن موعدها الأصلي وذلك من أجل الانتقال إلى النظام الرئاسي التنفيذي الذي تمت الموافقة عليه بفارق ضئيل في استفتاء أجري في أبريل نيسان من العام الماضي.
ومن أجل الانتخابات شكل حزب العدالة والتنمية الحاكم تحالفا انتخابيا باسم "تحالف الشعب" مع حزب الحركة القومية الذي ساند إردوغان في الاستفتاء.
ودعا إنجيه أعضاء حزب الشعب الجمهوري للتوقيع لصالح مرشحين آخرين يسعون للحصول على 100 ألف توقيع من أجل الترشح للرئاسة ومنهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار من حزب الخير.
واليوم السبت وقع حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديمقراطي على إعلان بتشكيل تحالف انتخابي رباعي تحت اسم "تحالف الأمة" وتعهدوا بإنهاء حالة الاستقطاب بالبلاد وترسيخ استقلالية القضاء وضمان ممارسة الحقوق الأساسية والحريات.
وانتقدت منظمات حقوقية وحلفاء تركيا الغربيون أنقرة فيما يتعلق بسجلها المتدهور بشأن الحقوق المدنية وعبروا عن قلقهم من أن الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي تنزلق أكثر نحو الحكم السلطوي تحت قيادة إردوغان.
وقالت الأمم المتحدة في مارس أن السلطات شنت منذ الانقلاب الفاشل حملة صارمة على ما تقول إنهم أنصار رجل الدين فتح الله كولن الذي تتهمه أنقره بأنه وراء محاولة الانقلاب واحتجزت 160 ألف شخص وطردت نفس العدد تقريبا من موظفي الحكومة.
وتقول الحكومة إن الإجراءات ضرورية بسبب المخاطر الأمنية التي تواجهها.