ثمة ما يشير إلى إمكانية تجدد المفاوضات بين فتح وحماس في القاهرة قبل بداية الشهر المقبل أملا في إنجاز مصالحة وطنية فلسطينية تنهي حالة الانفصال الراهن بين الضفة والقطاع وتوحد إرادة الشعب الفلسطيني، وثمة ما يؤكد أن المفاوضات بين الجانبين سوف تتم برعاية مصرية، ويحضرها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، والرئيس محمود عباس، ثم عودته من اجتماعات الجمعية العامة، التي سيتم خلالها التصويت على قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأممالمتحدة. وبرغم إخفاق الجانبين في تحقيق هذا الهدف خلال جولات تفاوض سابقة، آخرها توقيع الطرفين في العاصمة القطرية قبل عدة أشهر على اتفاق لم يتم تنفيذ أي من بنوده، إلا أن الفلسطينيين أكثر تفاؤلا باجتماعات القاهرة، خاصة بعد إنجاز اتفاق الهدنة الأخيرة الذي توحدت من خلفه كل التنظيمات الفلسطينية في القطاع، وساندت خلاله السلطة الفلسطينية في رام الله مواقف حماس، التي أعلنت لأول مرة دعمها لجهود الرئيس محمود عباس لرفع تمثيل فلسطين في الأممالمتحدة إلى دولة مراقب، كما تشير الأنباء إلى أن تنظيم الجهاد في القطاع يدعم فكرة المصالحة، وتوحيد شطري الدولة الفلسطينية، وأن أمينه العام رمضان شلح طلب من رئيس المخابرات المصرية سرعة ترتيب اجتماعات المصالحة الفلسطينية التي باتت أمرا ملحا بعد النجاح الذي حققه الفلسطينيون في اتفاق الهدنة، خاصة أن قيادة حماس توافق على أن تشمل المباحثات إنهاء الانفصال، وتوحيد الحكومة والسلطة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غزةورام الله، وإعادة بناء البيت الفلسطيني. وما يزيد من فرص نجاح مفاوضات المصالحة أن المسافات تتلاشى بين مواقف فتح وحماس حول مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء تصريحات خالد مشعل الأخيرة إلى محطة "سي إن إن" الأمريكية، التي أعلن فيها قبوله لدولة فلسطينية في إطار حدود 67 عاصمتها القدسالشرقية مع التزامها بحق العودة، وتنازلها عن فكرة تحرير فلسطين من البحر إلى النهر حقنا لدماء الفلسطينيين والإسرائيليين، والتزامها بالنضال السلمي وصولا إلى هذه الدولة، واستعدادها للاعتراف بإسرائيل فور قيام الدولة الفلسطينية، وما من شك في أن هذه الرؤية يمكن أن تكون حجر الزاوية في أي استراتيجية عربية جديدة تتعلق بالقضية الفلسطينية تستهدف إحياء جهود التسوية في إطار سياسي جديد يتمسك بالمقاومة خيارا بديلا. نقلا عن "الأهرام"