وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية القضية الفلسطينية ويرفضون قرار ترامب بشأن القدس

أكد وزراء الخارجية العرب مجددا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
وأعاد الوزراء في مشروعات القرارات الصادرة مساء اليوم الخميس ، في ختام اجتماعهم التحضيري بالرياض للقمة العربية في دورتها ال 29 برئاسة السعودية التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
كما أعاد الوزراء ، في مشروعات القرارات التي رفعوها إلى القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب في قمتهم التي ستعقد الأحد المقبل ، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000 بكافة عناصرها.
وأكد الوزراء على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.
وشددوا على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ، وأكدوا على رفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها ، وأدانوا بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
ودعا وزراء الخارجية العرب كافة الدول العربية الى الإلتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
وأكد وزراء الخارجية العرب التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أرضه.
كما أكدوا على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبه اللبنانية والقسم اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.
وأكد الوزراء على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية ، وذلك استنادا الى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه ، وشددوا على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق وفقا لما ورد في بيان (جنيف 1).
ورفض الوزراء العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين السورية ، وأكدوا أنها تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدانوا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية ، ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015 ، واجتماع "الرياض 2" في نوفمبر 2017.
وأكد الوزراء مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الارهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها ، ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.
وأكدوا على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي اتخذت وتتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية.
وجدد الوزراء تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وشددوا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدانوا التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول ، وطالبوا إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان الوزراء توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ، وطالبوا الحكومة التركية بسحب قوتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي.
وأدان وزراء الخارجية العرب كل أشكال العمليات والأنشطة الاجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية ، وفي كافة دول العالم ، بما في ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب ، مؤكدين أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب.
وأدانوا كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم ، ونددوا بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.