تناقش لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، يوم الاثنين المقبل، المقترح بقانون مقدم من النائب سليمان فضل العميري، بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية. من جانبه قال العميرى، إن المقترح بقانون يهدف للتصالح في بعض مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى. وأوضح فى بيان صحفى له اليوم، أن أغلب المبانى المخالفة أصبحت تتمتع بكامل المرافق وانتفت عن أغلبها صفة الزراعة المتمثلة فى توفير المياه وبهذا أصبحت غير صالحة للزراعة، وهذا من أجل شبهة عدم الدستورية، مؤكدًا أن القانون محل الذكر سيطبق لفترة زمنية لن تتجاوز 8 شهور فقط، ولن يسمح بأي مخالفات بعد ذلك. وأشار إلى أن المقترح نظّم آلية التصالح وذلك من خلال التقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بعد سداد رسوم فحص تدفع نقدًا بما لا يتجاوز 2000 جنيه وستفصل اللجنة المُخصصة فى هذا الطلب، وفيما يخص القيمة ستحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقتها يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة.