صراع حول الشرعية الرئاسية‏!‏

منذ اندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير‏2011‏ والصراع محتدم بين شرعيتين متضادتين‏,‏ الأولي هي الشرعية الثورية والثانية هي الشرعية الديمقراطية‏.‏
الشرعية الثورية- بحسب التعريف- خروج علي القواعد القانونية السائدة لأنها تعبر عادة عن ثورة تسعي إلي التحرر من وضع استبدادي, وتسعي بالتالي إلي تمكين قوي الثورة من السلطة حتي تنفذ برنامجها الثوري.
هذا البرنامج لخصته ثورة يناير في ثلاثة شعارات أساسية عيش, حرية, كرامة إنسانية. غير أن خصوصية أحداث الثورة لم تسمح لمن قاموا بها من شباب الثورة ومن ساندهم من قوي سياسية تقليدية أن يحكموا مباشرة, لأنه بعد تخلي الرئيس السابق عن سلطاته للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أصبح هذا المجلس هو الذي يمتلك السلطة السياسية الكاملة بالمعني الفعلي للكلمة.
وفي مقابل هذه الشرعية الثورية هناك الشرعية الديمقراطية, التي تؤسس عادة علي عقد انتخابات نيابية ورئاسية نزيهة تكفل الانتقال السلمي والسلس والهادئ من الشرعية الثورية إلي الشرعية الديمقراطية.
ولو تتبعنا مسار الثورة في العامين اللذين انقضيا علي قيامها لأدركنا مباشرة أن صراعا محتدما دار بين أنصار الشرعية الثورية ودعاة الشرعية الديمقراطية. فالائتلافات الثورية ومن ناصرها من القوي الليبرالية واليسارية أصرت علي بقاء الشرعية الثورية إلي الأبد حتي لو تم الانتقال- عبر الانتخابات النيابية والرئاسية- إلي الشرعية الديمقراطية, وذلك علي أساس الحفاظ علي مبدأ التظاهر السلمي للتعبير عن المعارضة. غير أن جماعة الإخوان المسلمين أساسا- وخصوصا بعد أن نجحت في الحصول علي الأكثرية في مجلسي الشعب والشوري- أخذت بالتدريج تميل إلي ترجيح كفة الشرعية الديموقراطية, بعد أن استخدمت الشرعية الثورية في مليونيات متعددة للترويج لمبادئها وإعلان مناصرتها لمرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي. وحين نجح الدكتور مرسي في انتخابات الرئاسة ونصب رئيسا منتخبا لمصر لأول مرة, صرح علي استحياء بأنه آن الأوان للانتقال إلي الشرعية الدستورية. ومعني ذلك إدانته غير المباشرة لأي محاولة للجوء قوي سياسية معارضة إلي التظاهر السلمي إعمالا لمبادئ الشرعية الثورية.
وبعد سلسلة من الأحداث السياسية المثيرة علي رأسها حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب وحله, وحكمها ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور, قامت أزمة سياسية كبري حول مدي صدق تمثيل عضوية اللجنة السياسية الجديدة لكل الأطياف السياسية في البلاد.
وبرزت محاولات إخوانية وسلفية عقيمة لخلط الدين بالسياسة خلطا معيبا, والحرص علي تضمين مواد الدستور المقترح نصوصا تحمل توجهات دينية ترفضها تماما النخب الليبرالية واليسارية, مما أدي إلي انسحابات متعددة من عضوية اللجنة. وفي الوقت ذاته بذلت جماعة الإخوان المسلمين من خلال المستشار الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية جهودا خارقة للانتهاء من مسودة الدستور وتقديمها لرئيس الجمهورية, لعرضها بأسرع ما يمكن علي الاستفتاء مما أثار معارضة سياسية شاملة. وفي غمار هذه المعركة التاريخية حول الدستور من زاوية صدق تمثيل عضوية اللجنة التأسيسية للتيارات السياسية المختلفة, وسلامة التوجهات الأساسية الحاكمة للدستور, فاجأنا رئيس الجمهورية الدكتور مرسي بأن أصدر إعلانا دستوريا زاخرا بالتجاوزات الدستورية والقانونية التي لا سابقة لها.
وهو بذلك اخترع شرعية جديدة غير موجودة في مجال الممارسة الديمقراطية! فإذا كنا تحدثنا عن صراع مشروع بين أنصار الشرعية الثورية الدائمة ودعاة الشرعية الديمقراطية إلا أن الدكتور مرسي ابتدع شرعية سياسية جديدة يمكن أن نطلق عليها الشرعية الرئاسية!
ذلك أن رئيس الجمهورية الذي بحكم الواقع الفعلي يملك السلطتين التنفيذية والتشريعية قرر بإرادته المنفردة, وبدون أن يعرض الموضوع علي الهيئة الاستشارية له, أن يكون الحاكم المطلق بمعني إعطائه لقراراته في أي موضوع حصانة كاملة, بحيث لا يجوز الطعن عليها بأي صورة وأمام أي محكمة, وذلك في الماضي والحاضر والمستقبل! وهذه أول مرة في التاريخ يصدر رئيس جمهورية منتخب مثل هذا الإعلان الدستوري الباطل من ناحية المبدأ, ومن زاوية النصوص العديدة الواردة فيه, والتي تهدم في الواقع أركان السلطة القضائية التي لا يمكن لأي دولة ديمقراطية أن تقوم في غيابها. بل إن رئيس الجمهورية تمادي في إنتزاع كافة سلطات الدولة لنفسه ولم يكتف بالتغول علي السلطة القضائية, بل إنه قرر منع المحاكم من نظر القضايا المعروضة عليها والتي تتعلق بالمؤسسات السياسية كمجلس الشوري واللجنة التأسيسية للدستور, بل إنه منع الطعن عليها ومنحها حصانة كاملة!
وبالإضافة إلي ذلك أعطي نفسه سلطة مطلقة في إصدار القرارات التي يري إصدارها في حالات الخطر, والتي تتمثل في مسائل الأمن القومي والوحدة الوطنية وغيرها.
وهذا نص في منتهي الخطورة لأنه يعطي لرئيس الجمهورية الحق المطلق وبلا أي استشارة أو رقابة في تقرير أمور الحرب أو السلام, وخصوصا في غيبة مجلس الشعب.
وهذا الإعلان الدستوري المعيب أراد في الواقع أن يخلط خلطا معيبا بين الشرعية الثورية التي سبق للرئيس أن أدانها من قبل والشرعية الديمقراطية. وذلك لأنه قرر- هكذا بإرادته المنفردة وبدون استشارة قانونية سليمة- إعادة محاكمات رموز النظام السابق, وتشكيل محاكم ثورية ونيابة ثورية تتولي إعادة التحقيق في هذه القضايا.
وهذا النص بالذات يخلق في الواقع ازدواجية معيبة بين القضاء العادي الذي يطبق بدقة نصوص قانون العقوبات ونصوص قانون الإجراءات الجنائية, ويبتدع بدون مبرر وبعد بداية ترسيخ قواعد الشرعية الديمقراطية قضاء استثنائيا لايوجهه أي قانون موضوعي أو إجرائي, ويتجاهل قاعدة قانونية مستقرة هي أنه لايجوز محاكمة المتهم علي نفس التهمة مرتين إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
وينص علي هذه القاعدة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بما لايستدعي اللجوء إلي القضاء الاستثنائي الذي رفضت قوي الثورة اللجوء إليه مفضلة اللجوء إلي القاضي الطبيعي. وكان الأجدر برئيس الجمهورية- بدلا من اختلاق قضاء استثنائي- حث وزارة الداخلية علي البحث عن أدلة جديدة من شأنها لو عرضت علي القضاء الجنائي العادي أن تدين- لو اقتنع القضاة الجنائيون- قتلة الثوار ومن اعتدوا علي المتظاهرين.
والواقع أن رئيس الجمهورية استطاع بعبقرية فذة إحداث شرخ عميق في المجتمع السياسي المصري أدي إلي انقسام خطير بين القوي السياسية المعارضة للإعلان, وجماعة الإخوان المسلمين المؤيدة له تأييدا مطلقا. ويعكس هذا الانقسام مظاهرة القوي الليبرالية في ميدان التحرير وتقابلها مظاهرة جماعة الإخوان المسلمين عند تمثال نهضة مصر أمام جامعة القاهرة. سيسقط الإعلان الدستوري لأن عهد الديكتاتورية انتهي إلي الأبد بقيام ثورة25 يناير!.
نقلا عن "الأهرام "