قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اليوم الخميس ان الاحتجاجات في مصر لن تقوض فرص التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وتوصلت مصر إلي اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الاسبوع الماضي بشأن القرض الذي ينظر اليه على انه حيوي لدعم مالية البلاد. ومن المنتظر ان يضع مجلس ادارة الصندوق اللمسات الاخيرة على الاتفاق في 19 ديسمبر. وأبلغ عمرو مؤتمرا صحفيا مشتركا في برلين مع نظيره الالماني جيدو فسترفيله "ما يحدث الان لن يكون له أثر على المحادثات او الاتفاق مع صندوق النقد الدولي." وأضاف "هناك اجماع مصري على ان هذا الاتفاق يجب اقراره." وقالت متحدثة باسم صندوق النقد يوم الثلاثاء ان مجلس ادارة الصندوق سيشترط ألا يكون هناك أي تغيير رئيسي في التوقعات او السياسة الاقتصادية لمصر عندما ينظر في الموافقة على القرض. وقالت مصر انها تخطط لكبح العجز في ميزانيتها من حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011/2012 إلي 8.5 بالمئة في العام المالي الذي ينتهي في يونيو حزيران 2014 بترشيد الدعم وتوسيع قاعدة الضرائب في البلاد. وقتل شخصان واصيب مئات في اضطرابات في ارجاء مصر في الايام القليلة الماضية احتجاجا على اعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي يمنحه سلطات شاملة ويحصن قراراته من الطعن القضائي. وقال فسترفيله ان عمرو اشار الي استعداد الحكومة المصرية لايجاد حل. واضاف قائلا "استقلال النظام القضائي وسيادة القانون عنصر اساسي بالنسبة لنا. نرحب بأن زميلنا المصري أكد لنا على روح الاجماع."