استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الاتجار بالبشر" إلى مرافعة عمرو أحمد محامى المتهم العاشر، والذي طالب ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهم وتفتيشه كونه صادر من غير جهة مختصة، وبطلان القبض الواقع على المتهم لعدم كفاية الدلائل، وانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم مع عدم معقولية الواقعة محل الاتهام، وعدم جدية تحريات عضو الرقابة الإدارية مع بطلان أمر الإحالة للمتهمين، وانتفاء القصد الجنائي. من جانبها قال محامي المتهم العاشر، إن المتهم " شاهد مشافش حاجة"، فلا علاقة له بأى من العمليات الواردة بأمر الإحالة، ولا يتواجد لديه أى من التسجيلات الصوتية المضبوطة.