محمد سعيد: إصدار مصر سندات دولية باليورو يقلل تكلفة الاستدانة

قال محمد سعيد، المحلل المالي، إن إصدار مصر سندات سيادية بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" يعد تغيير فى سياسات الطروحات الدولية من الدولار إلى اليورو لتنويع مصادر التمويل وجذب شريحة جديدة من الممولين.
أضاف "سعيد"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الفارق الزمني القصير بين آخر طرح للحكومة المصرية لسندات دولارية والطرح باليورو يمثل ثقة أكثر فى الاقتصاد المصرى فى ظل التقلبات العنيفة للاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل التغطية 3.8 مثل المعروض.
وكان آخر طرح لسندات دولية دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في شهر فبراير.
وأشار إلى نجاح مصر فى إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو وسط إقبال كثيف من المستثمرين، خطوة جيدة لاستبدال الديون قصيرة الأجل ذات الفائدة المرتفعة بأخرى طويلة الأجل بفائدة منخفضة مما يقلل تكلفة الاستدانة، مشيرا الى انخفاض الفائدة فى هذا الطرح بنسبة 0.5% ،عن سابقيه مما يعد مكسب كبير لخزانة الدولة.
وأكد سعيد ، أن توجيه حصيلة بيع السندات للبنك المركزى لدعم الاحتياطى النقدى يخدم السياسة النقدية للبلاد و يساعد " المركزى على السيطرة على سوق العملة الأجنبية فضلا الالتزام بسدد أقساط الديون الخارجية وتوفير العملة اللازمة للاستيراد السلع الاستراتيجية.
وأوضح سعيد، أن هذا الطرح بفائدة أقل وآجل أطول ميزة تنافسية للسندات المصرية فى الأسواق الدولية جاء نتيجة استمرار الدولة بخطوات ثابتة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، و تاثيره الايجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل خفض عجز الموازنة العام والميزان التجارى بالإضافة الى زيادة الصادرات المصرية و تراجع حجم الواردات.
نوه سعيد ، بأن تخلى الدولة تدريجيا على بعض الاجراءات الاحترازية وعالج تشويهات المواتزمة العامة للدولة الى تحسن الاقتصاد الكلي للبلاد مما زاد قدرة الدولة على سداد مديونياتها لشركات البترول والطيران .
وأعلنت المالية أمس الاثنين إن مصر باعت سندات دولية بعملة اليورو بقيمة ملياري يورو على شريحتين لأجل ثمان سنوات و12 سنة، بعائد 4.75% و5.625%. على الترتيب. ويعد هذا الإصدار، الأول لمصر بالعملة الأوروبية الموحدة في الأسواق الدولية، جذب طلبات بلغ إجماليها 7.5 مليار يورو، ليبلغ معدل التغطية 3.8 مثل المعروض.
وتوجه حصيلة السندات المقومة باليورو للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة".
وبلغ الاحتياطي الأجنبي 42.611 مليار دولار في نهاية مارس، وهو أعلى مستوى احتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.