وزير البترول: التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا الخاصة لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تضم في عضويتها ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع اليوم الاثنين، إلى أن تنفيذ هذا المشروع القومي يتم من خلال اتباع المنهج العلمي والتحليلي لدراسة كافة المقومات التي تتمتع بها مصر للقيام بهذا الدور المحوري ومواجهة التحديات لتحقيق أقصى استفادة وتعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الإقليمي.
وأكد الملا على أهمية التكامل والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعطاء دفعات سريعة واستكمال مجهودات قطاع البترول لسرعة إنجاز تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مؤكدًا أنه يأتي على قائمة اختصاصات اللجنة تقديم الدعم الفني واللوجيستي لتذليل أي صعاب قد تعترض فريق العمل وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
كما أكد الوزير أن إستراتيجية العمل تشمل أيضا بالإضافة إلى المحور الداخلي محورًا سياسيًا يشتمل على تفعيل ودعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووجود شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة، فضلًا عن التعاون مع عدد من الدول العربية مثل الأردن والعراق لنقل البترول والغاز، كما أشار إلى المحور الفني والتجاري الذي يتمثل في استقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط للاستفادة الاقتصادية المثلى للبنية التحتية التي تمتلكها مصر من الغاز والبترول.
واستعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية في إطار المشروع والتي كان أولها صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز واللائحة التنفيذية للقانون وإنشاء الجهاز التنظيمي لوضع قواعد تداول وتجارة الغاز والبترول، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ووضع رؤية للقطاع تضم تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول كأحد أهدافه وتخصيص فريق عمل لإعداد الإستراتيجية بالاستعانة باستشاري عالمي تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولي.
كما تم استعراض مشروعات البنية الأساسية التي تمت في إطار تحول مصر لمركز إقليمي والتي شملت مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحري بمنطقة السخنة، ومشروعات تطوير معامل التكرير لرفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى تطوير الشبكة القومية للغاز والبترول.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات أعمال استشاري المشروع والمراحل الزمنية المخططة ودراسات الجدوى لكل الخيارات المتاحة لتنفيذ المشروع.