قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا صحة لما يتردد بان هناك كشوف للوافدين باللجان المختلفة، موضحًا أن موضوع الوافدين نظمه القانون من خلال تسجيل بياناتهم أمام المحاكم الابتدائية او مكاتب الشهر العقارى يجد اسمه مسجلًا فى كشوف الناخبين باللجنة التي سجل رغبته بالتصويت فيها، لافتًا إلى أن هناك اشاعة رائجة بأنه سيتم فى نهاية اليوم السماح للوافدين بالتصويت فى أى لجنة. وأضاف الشريف، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن تلك الإشاعة خاطئة نهائيًا وعارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحث الناس على النزول والمشاركة باعتبارها مشاركة ايجابية هى روح التجربة الانتخابية ويسير معها سلامة العملية الانتخابية. وأكد أن الغرامة أمر نص عليه القانون وهو أمر غير مستحدث ولكنه نص عليه فى القانون شأنه شأن اى نص قانونى كل من تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، مفيدًا بأن الأمر سائد على الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والمحليات.