التخطيط : توجيه الاستثمارات المحلية وفقًا للأولويات لتقليص الفجوة بين المحافظات

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على موقع "فيس بوك" إنفوجراف يوضح معلومات عن المعايير الاسترشادية في توزيع مخصصات الاستثمار المحلية، وفقًا لأولويات تستهدف تقليص الفجوة التنموية بين المحافظات.
تتمثل تلك المعايير في نسبة السكان بكل محافظة، ونسبة المساهمة المأهولة، ومعدل الفقر، ومعدل البطالة، ومعدل الأمية.
كما أشار الإنفوجراف إلى أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى تسعة مليارات جنيه وهي المشروعات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر، لذا تمت زيادة الدفعة التنموية لها في المحافظات المختلفة.
يُذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت، خلال لقائها مع ممثلي محافظات إقليم القاهرة بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، إن التنمية الحقيقية يجب أن تحدث على مستوي المحافظات بشكل منفصل يراعي الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وتمت إحالته للبرلمان.
مضيفة.. فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.