«الجارديان»: أوروبا تتطلع لتمويل شركات تتعامل مع إيران تحسبا لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي

رصدت صحيفة الجارديان البريطانية، تطلُّع الاتحاد الأوروبي إلى منح شركات أوروبية تتعامل مع إيران، إمكانية الوصول إلى خطوط ائتمان طارئة ودعم تمويلي، إذا واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
ونوّهت الصحيفة - في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن الانسحاب الأمريكي، الذي يؤدي إلى إعادة فرض نظام عقوبات صارم، من شأنه أن يعرّض شركات متعددة الجنسيات تتاجر مع إيران الى خسارة محتملة في الدعم المالي من قبل بنوك تجارية.
ولفتت إلى أنه من المقرر أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا في 12 مايو المقبل، إذ أن لدى واشنطن القدرة على الزج بأوروبا والولايات المتحدة إلى مستنقع النزاع.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا خطط الطوارئ هذا الأسبوع، حيث يخوضون معركة لإقناع الإدارة الأمريكية بأنه من الأفضل ترك الاتفاق النووي على وضعه والتعامل بشكل منفصل مع الانتقادات الأخرى لإيران، ولا سيما برنامج الصواريخ الباليستية لديها.
وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، قد أشارت يوم الاثنين الماضين إلى خطط الاتحاد لحماية أوروبا من تبعات العقوبات الأمريكية، قائلة إن الاتحاد الأوروبي بدأ في الاستعداد لحماية المصالح الأوروبية، إذا اقتضت الضرورة، في حالة اتخاذ قرارات أخرى في مكان آخر.
كما نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون القول لنواب البرلمان، يوم أمس الأول الأربعاء، "إن الاتحاد الأوروبي ربما يتمكن من الحفاظ على بقاء اتفاق إيران إذا انسحب ترامب، سيكون الأمر أقل قيمة بكثير، وسيكون هناك صعوبة في العمل لكن من الممكن تصور خطة العمل الشاملة المشتركة بدون الولايات المتحدة، لكن من الواضح صعوبة تحقيق ذلك".
ونوّهت الجارديان إلى دعم سيمون جاس السفير السابق لبريطانيا في إيران اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على مصالح الجانب الأوروبي المتعلقة بالاتفاق الإيراني إذا انسحب ترامب، لافتة إلى أن جاس أكد على ضرورة استعداد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للرد بقوة على فرض عقوبات صارمة ضد شركات الاتحاد الأوروبي التي تصرفت بحسن نية، وينبغي أن تكون هذه الدول مستعدة لتوسيع خطوط الائتمان بما يضمن الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المنفعة الاقتصادية لهذا الاتفاق.
كما أشارت إلى بذل المسئولين في كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا جهودا حثيثة بغية إقناع واشنطن بإمكانية اتخاذ خطوات لتشديد نهج الغرب تجاه إيران دون التخلي عن الاتفاق النووي أو حتى السعي إلى تعديله.