قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لصحيفة وول ستريت جورنال إن بلاده لا تسعى لتعطيل تعاملات الشركات الأوروبية وتجارتها مع إيران على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بعدم التصديق على الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه في عام 2015. وقال مسؤولون إن زعماء الاتحاد الأوروبي سلطوا الضوء في بروكسل أمس الخميس على الحاجة لحماية شركاتهم ومستثمريهم الذين يجرون تعاملات مع إيران من أي آثار عكسية قد تنتج إذا ما أعادت واشنطن العقوبات التي كانت مفروضة على طهران إلى سابق عهدها. وأبلغ تيلرسون صحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة بأن "الرئيس كان واضحا جدا في أنه لا ينوي التدخل في اتفاقات التجارة التي قد يكون الأوروبيون يرتبونها مع إيران... لقد قالها بوضوح: لا بأس. افعلوا ما شئتم". وتبنى ترامب الأسبوع الماضي نهجا جديدا صارما حيال طهران من خلال رفضه الإقرار بالتزام الجمهورية الإسلامية بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الولاياتالمتحدة وخمس قوى أخرى بينهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ومنح الرئيس الجمهوري الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران من عدمه. وكانت تلك العقوبات قد جرى رفعها بموجب الاتفاق مقابل تقليص برنامج يخشى الغرب من أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية، وهو الأمر الذي تنفيه طهران. وانتقد ترامب الاتفاق النووي واصفا إياه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق" وتعهد بالانسحاب منه إذا لم يحل الكونجرس والحلفاء في أوروبا المشكلات التي يراها فيه. ويبدو أن تصريحات تيلرسون تهدف إلى طمأنة الأوروبيين بأن واشنطن لا تحاول الضغط عليهم لتجنب الدخول في تعاملات تجارية مع إيران. وقال تيلرسون "ظللنا نعمل مع الأوروبيين لستة أشهر... لقد شهدوا عملية التفكير هذه ذاتها. لا يعني هذا أنهم يوافقون بالضرورة بشكل كامل عليها... أما وقد تم تبني السياسة الآن، سنبدأ عملية ذات طابع رسمي أكثر معهم". وذكرت وول ستريت جورنال أن تيلرسون لن يناقش الاتفاقات البالغة قيمتها مليارات الدولارات والتي جرى التوصل إليها مع بوينج بموجب اتفاق 2015. واتفقت بوينج العام الماضي على بيع عشرات الطائرات التجارية لطهران وكانت الأولى بين الشركات الأمريكية الكبرى التي تعلن تنفيذ اتفاق تجاري ضخم مع إيران.
