أكد المستشار بهاء أبو شقة المرشح لرئاسة حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه لا يفضل الحديث عن برنامج انتخابي عند خوض انتخابات رئاسة الحزب، مضيفا: "لسنا أمام انتخابات برلمانية أو رئاسة الجمهورية، ولكننا أمام اختبار للمرشحين حول قدرتهم على التمسك، بمبادئ حزب الوفد وثوابته". وأضاف أبو شقة فى بيان له اليوم:"أن برنامجى هو الحفاظ على "هوية حزب الوفد"، والثبات على المبدأ والتقاليد الوفدية التى تتعرض اليوم للخطر، لأننا نواجه محاولات لطمس الهوية الوفدية داخل الحزب الوحيد الذى مازال محتفظًا بمبادئه وفكره الذي عهده المصريون منذ ثورة 1919 وحتى اليوم". وأشار أبو شقة إلى أنه تحدث فى لقاء مفتوح مع أعضاء الهيئة الوفدية بمحافظة السويس مساء أمس الأحد، وقال لهم إنه يسير على نهج زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، متمسكًا بتراثهم، ومدافعًا عن الديمقراطية التى لا يمكن لحزب الوطنية المصرية أن يتخلى عنها. وتابع أبو شقة:" أن الوفد هو حزب الوحدة الوطنية، والحزب المدافع عن كرامة وشرف وأمن المواطن المصرى، مضيفا :" سندافع عن الطبقات المهمشة متمسكين بتاريخنا فى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أن القرار الوفدى لن يكون فرديًا ولكنه سيكون مؤسسيًا". وأكد النائب،عدم سماحه، ومعه جموع الوفديين، لرؤوس الأموال العابرة للأحزاب، باختطاف الوفد الحزب العريق والكبير صاحب 100 سنة من الكفاح والنضال، وقال: "حزب الوفد ليس للبيع"وسوف أضع يدى فى يد الوفديين، وهى ممدودة للجميع لحماية الحزب من محاولات تغيير هويته". وأكد المرشح على رئاسة حزب الوفد، أن جريدة الحزب ستظل أعلامها مرفوعة، ولن يسمح بإغلاقها طالما كان موجودًا داخل حزب الوفد، مضيفا :" أرفض الأصوات المطالبة بضرورة إغلاق الصحيفة الورقية والإبقاء على البوابة الإلكترونية، وأقول لهم إن صحيفة الوفد هى جزء من كيان الحزب، وهى لسانه وعقله وعينه، والحزب بدون الجريدة سيصبح مثل الشخص الذي لا صوت له، وأعدكم أنها لن تغلق أبدًا، ولكننا سنقوم بتطويرها، حتى لو اضطررنا للاستعانة بخبراء فى التطوير من الخارج، والتطوير يشمل الصحيفة والبوابة الإلكترونية.. وأطمئن الصحفيين والعاملين بالجريدة، لأن استمرار الصحيفة في الصدور مسئوليتى الشخصية". وقال أبوشقة، إن لديه خطة لمواجهة أزمة إغلاق المقرات المستمرة، وتحويلها إلى مراكز دائمة لخدمة المواطنين، حتى تتحول من وجهة الوفديين فقط، إلى قبلة المصريين جميعًا،مضيفا : "سوف نمد كل المقرات بكل الوسائل التي تسمح بتلقي طلبات المواطنين، لتوجيهها بنظام صارم ومنضبط إلى الجهات الحكومية لحلها فى أسرع وقت".
