أعرب النائب حلمى محمود عضو مجلس النواب، عن رفضه تعديل قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ومركبات النقل السريع داخل الدولة، لافتا إلى أن رفع التعويض ل 100 ألف جنيه، مبالغا به. وتابع محمود فى تصريح ل"صدى البلد"، أن بعض الحوادث ناجمة عن أخطاء جسيمة من قبل السائقين والتي ينتج عنها فقدان لأرواح الأبرياء وخاصة حوادث مركبات النقل السريع، لافتا إلى أن المبلغ المقرر فى القانون -40 ألف جنيه- مناسب ولا يجب تعديله. وكان النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط المنيا، تقدم بمشروع قانون جديد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم( 72) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ومركبات النقل السريع داخل الدولة. وقال النائب، فى بيان، إن مشروع القانون وقع عليه أكثر من 60 نائبا، لافتا إلى أن مضمون التعديل أن يتم رفع التعويض المقررة للوفاة أو العجز الكلى الي (100) ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه.