رسميا.. بنك مصر يعلن عن طفرة في نتائج أعماله‎

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر في اجتماعها الذي عقد في يوم الأحد الموافق 11 / 3 / 2018 القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017.
وطبقًا لبيان صادر عن البنك اليوم الأحد فقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر طفرة في معدلات النمو لجميع قطاعات الأعمال.
وشهد هذا العام زيادة مطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 787 مليار جنيه في 30/6/2017 مقابل 430 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو 83%، هذا وقد وصل معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1.33% ، كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى 532.5 مليار جنيه مقابل 341.3 مليار جنيه في 30 يونيو 2016 وبمعدل نمو 56 %.
وبلغت إجمالي أرباح هذا العام مبلغ 14.1 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 38.4% عن العام المالي السابق، كما بلغ صافي الربح في 6/2017 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه في 6/2016 محققا نسبة نمو48.5% وبعد سداد مبلغ 5.9 مليار جنيه للضرائب، هذا وقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 16.31 % ، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 40% ، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 3.71% فقط وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
وبلغت قيمة محفظة التجزئة 18.1 مليار جنيه في 6/2017 مقابل 14.5 مليار جنيه في 6/2016 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 24.8%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 5.97 مليون بطاقة في ديسمبر 2017، تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، واحتل البنك المركز الأول في نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتي يصل عددها إلى 15794 موقع منتشرة بجميع محافظات الجمهورية كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 9.08 مليار جم سنويًا ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.
جدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثاني عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 55 مليار جم خلال العام المالي تم صرفها عن طريق البنك.
وفى إطار حرص البنك على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 744 شركة بعدد بطاقات 535 ألف بطاقة وكذلك 53.7 ألف حساب.
واستمرارًا لسياسة البنك في انتشار فروعه على مستوى الجمهورية فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليكون بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع تصل إلي 600 فرع منتشرة بجميع انحاء الجمهورية، هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في (الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، ألمانيا، الصين، روسيا)، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم ، هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2154 في 12/2017 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، وكذلك تقديم خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
ومن منطلق دور بنك مصر الريادى ومسئوليته في تنمية المجتمع والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، قام بنك مصر بتقديم تمويل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك بلغ إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 4.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 30/6/2017.
كما يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدة محلية وينتشر البنك في 238 وحدة محلية بنسبة 77% اعتبارًا من 26/03/2015، هذا وقد وصلت القروض القائمة لكافة المشروعات متناهية الصغر الى 929 مليون جنيه حتى 30/6/2017 ، كما ارتفع الرصيد إلى 1.36 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017.
ولا يقتصر دور بنك مصر على تقديم التمويل اللازم لمختلف المشروعات بل يمتد لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد ممارسات مستدامة لاكتساب الثقة من خلال عقد ورش عمل تدريبية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وكلية فرانكفورت، وقد تم تنظيم دورة تدريبية من خلال ورشة عمل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الإسكندرية وذلك بالتعاون مع أحد الهيئات الاستشارية وهو الامر الجاري تعميمه في باقي المحافظات، حتى تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات واعية، والتعامل مع التعقيدات المالية على أساس يومي، واتخاذ إجراءات فعالة لتحسين أوضاعها المالية والمساعدة في دعم النظم المالية.