الداخلية الكويتية: السماح لمخالفي الإقامة بالقطاع الخاص بالمغادرة دون غرامات أو تعديل أوضاعهم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، السماح لمخالفي قانون الإقامة من القطاع الأهلي، المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد الثالث من يناير 2016، بمغادرة البلاد دون دفع غرامات، أو تعديل أوضاعهم بعد استيفاء الغرامات المترتبة عليهم.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية - في بيان صحفي - أن القرار يأتي في إطار المبادرة الإنسانية لقراري خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي (64 و192 لعام 2018)، واستكمالًا لبسط المظلة الإنسانية لتشمل فئات جديدة من الأجانب المخالفين تخفيفًا عليهم.
وأضافت الإدارة، أنه بناء على ذلك، أصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، قرارًا يقضي بمنح مزيد من المميزات الإنسانية لمخالفي قانون الإقامة، وتعديل أوضاع من يرغب بالبقاء منهم في البلاد، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للتحقيقات.
وأشارت إلى أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل وحتى 22 أبريل المقبل، استقبال هذه الفئة لتعديل أوضاعهم بعد تنازل أصحاب العمل ودفع جميع الغرامات المترتبة عليهم.
ودعت الإدارة، العمالة الذين يشملهم القرار إلى مراجعة إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة؛ لإلغاء بلاغ التغيب والتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة في المحافظة المختصة لدفع الغرامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال رفع القيود الأمنية المسجلة بسبب التغيب.
وحثت إدارة الإعلام الأمني، المخالفين على الاستفادة من القرارات والمبادرات الإنسانية وسرعة مراجعة الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المطلوبة.