كشف الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الإحصائيات الأخيرة التي أعدها الجهاز تشير إلى أن نسبة المرأة تمثل 45% من عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن محافظة السويس تحتل المرتبة الأولى في نسبة السيدات العاملات التي وصلت إلى 68%. جاء ذلك في بيان صحفي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يحل في الثامن من مارس كل عام، الذي أكد خلاله أن تمكين المرأة المصرية في مختلف ميادين الحياة يعد التزاما وطنيا يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته. وشدد رئيس الجهاز على أن الاستثمار في المرأة هو أنجح السبل للارتقاء بالمجتمعات، مشيرا إلى أن المرأة المصرية لا حدود لعطائها وأنها لعبت وتلعب حاليا دورا مهما فى تشكيل وصياغة ماضي وحاضر ومستقبل مصر. وقال جميل إن قضية تمكين المرأة المصرية لم تعد فكرة نظرية وحسب، إنما هو فعل حقيقي نلمسه في المجتمع المصري وفي جميع مؤسساته، وقطاعاته، لتؤتي فلسفة التمكين أكلها وثمارها يانعة في وجود نماذج مشرفة ومتميزة ووطنية من النساء المصريات يجب أن يحتذى بهن. وأضاف أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية واستراتيجية تمكين المرأة 2030، جاء بمثابة خطوة توجت الجهود التي قامت بها مصر ولاتزال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع. وأكد جميل أن التكامل بين مختلف سلطات الدولة سواء التنفيذية والتشريعية والقضائية لدعم حضور المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني وحقق لها العديد من المكتسبات. ولفت إلى أن من بين هذه المكتسبات وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، حيث زادت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 20% كما تم تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية وتعيين نائبات للمحافظين ولمحافظ البنك المركزى وتعيين سيدة على رأس هيئة النيابة الإدارية. واستطرد جميل قائلا: "تصدُّر سيدات مصر القوائم العالمية والعربية وتقدم مراكزهن مقارنة بالأعوام الماضية، يظل مؤشرا من ضمن المؤشرات التي تشير لتحسن أوضاع المرأة المصرية، وزيادة فرص تمكينها، بدعم من القيادة السياسية لتحسين أوضاع النساء والوصول لما يستحققنه من مكانة في المجتمع، إيمانا بكفاءتهن وجدارتهن في شتى المواقع". وأضاف أن المرأةَ المصريةَ لعبت دورًا بارزًا في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، ما يؤكد إدراكها ووعيها العميق بالمخاطر التي تحدق بهذا الوطن، كما أنها لم تتوان عن تقديم التضحيات، فهي من قدمت الابن والأخ والزوج شهداء لمصر في معركتنا ضد الإرهاب الأسود. وعلى الصعيد التشريعي الخاص بالمرأة، قال رئيس الجهاز إن دستور 2014 ضمن حقوقا غير مسبوقة للمرأة، منها الإلزام بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان تمثيل المرأة بالمجالس النيابية وغيرها من المناصب القيادية. كما أوضح جميل أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 أرسى العديد من الحقوق للمرأة، وتمثل ذلك في خمسة عشر حقا من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية، فضلا عن حظر التمييز بين الرجل والمرأة، كما أن القانون جعل إجازة رعاية الطفل هي الوحيدة المدرجة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان حريصا على إصدار كتيب تحت شعار "المرأة في قانون الخدمة المدنية.. تمكين وشراكة"، من أجل توضيح تلك الحقوق بكل سهولة ويسر، فضلا عن تنظيم مؤتمر خاص بالمرأة للتوعية بدورها في نهضة وبناء المجتمع. ودعا إلى ضرورة استغلال اليوم العالمي للمرأة كمناسبة عالمية تحل في شهر مارس من كل عام لتسليط الضوء على الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحققت للمرأة المصرية، وما احتلته النساء المصريات من مكانة عالمية. وأشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي في دعم تمكين المرأة على مختلف الأصعدة والتأكيد على حقوقها والدفاع عنها في كل المحافل.
