تهريب النماذج من الصين يهدد صناعة الآثار في مصر

واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد على يوسف، مناقشة مقترح بتدريب وتجهيز العمالة على تصنيع المستنسخات الأثرية فى المحافظات.
قال النائب محمد على يوسف، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مسئولي وزارة الآثار، أن الهدف من ذلك المقترح جعله نواة لمشروع قومى تتبناه وزارة الآثار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ضمن الحاضنات المستقبلية المزمع تأسيسها فى محافظات مصر.
كشف عمر الطيب مدير النماذج الاثرية بوزارة الآثار عن المشكلات التى تواجه الوزارة فى تصنيع المستنسخات، مؤكدا أن استمرار تهريب النماذج الأثرية من الصين لازال يمثل مشكلة كبيرة أمام تلك الصناعة فى مصر، لا سيما ان المستنسخات الصينية تفتقد للجودة العالية ويتم بيعها للسياح على أنه مصرية لاسيما أن الباعة ينزعون الاستيكرز المكتوب عليها.
وأشار إلى أن بيع المستنسخات الصينية يمثل دعايا سيئة ولا تليق بتاريخ الحضارة المصرية، مؤكدا أن وزارة الآثار وقعت اتفاقًا فى وقت سابق مع وزارة التجارة والصناعة فى عهد الوزير الأسبق منير فخرى عبدالنور وتم الاتفاق من خلال تلك الاتفاقية على منع دخول أى مستنسخات من خارج البلاد ولكن لا تزال تلك النماذج الصينية موجودة من خلال المهربين الذين يتحايلون على القانون ويقومون بإدخال تلك النماذج الأثرية على أنها لعب اطفال مستوردة أو هدايا فى طريقة للتحايل على القانون خاصة أن الاتفاقية نصت على عدم دخول النماذج الأثرية فقط.
وأشار إلى أن السوق العالمى يسمح لصناعات المستنسخات المصرية بالازدهار لاسيما ان هناك العديد من المتاحف حول العالم التى تعرض آثار مصرية منها على سبيل متحف اللوفر الذى يجد رواجا كبيرا من الزائرين.
ومن جانبه انتقد النائب عمرو مصيلحى عدم قيام وزارة الآثار بتقديم الدعم اللازم لمراكز التدريب الأهلية، مؤكدا ان مدينة بلبيس يتواجد بها جمعية الرواد لذوى الاحتياجات الخاصة ويقوم أعضاؤها بتصنيع منتجات أثرية تفوق جودة وزارة الآثار ولكنهم يعانون من قلة الإمكانيات مطالبا وزارة الآثار بضرورة تقديم الدعم الكامل لهم.