رفضت القوى الثورية بالأقصر وبعض الأحزاب والحركات السياسية، قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للإعلان الدستورى الجديد. قال أبوبكر فاضل أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قرارات مرسي الأخيرة توصف بالقرارات الديكتاروية، مشيرًا إلى أن يوم أمس أسوأ يوم فى تاريخ مصر الحديث وسوف يذكره التاريخ. وتساءل "فاضل" ماذا ترك مرسي للقوى المعارضة من طرق لتعبير عن معارضتهم غير الشارع، حيث إنه قضى على سلطة القضاء، مشيرًا إلي أن هذه القرارات سوف تصنع ديكتاتورًا وفاشية ويرجع بنا إلى عصر الظلمات. وأكد شعبان هريدى أمين حزب الوفد بالأقصر، أن قرارات مرسي أحدثت انقسامات فى الشارع المصرى، وأن الوقت غير ملائم لمثل هذه القرارات، موضحًا أن الثورة بذلك أسقطت أسماء فقط وحل محلها الأسماء الحالية، فما شأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وإقالة النائب العام فهذه قرارات يجب التصدى لها لأنها قرارات إخوانية وقرار مكتب الإرشاد. وأشار إلى أنه بذلك أصبح رئيسًا لفصيل معين ليس كل المصريين، كان يجب عليه أن يسعى إلى استقلالية القضاء وليس القضاء عليه، الإخوان بذلك يسعون إلى دولة دينية بدلاً من دولة مدنية. من جانبه، قال محمد الشقيرى المنسق العام لحركة 6 إبريل بالأقصر، إن الحركة ترفض تمامًا الإعلان الدستورى الذى أعلنه الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية، حيث إنه يساعد على صناعة فرعون جديد وان كان صالحًا وأن تحصين الجمعية التأسيسية التى لاتعبر عن أطياف الشعب المصري بأكمله ولاتحظى بالتوافق الوطنى، مما قد يؤدى إلى حرب أهلية فى الشارع المصري. وأشار إلى أن مرسي لم يعطِ اهتمامًا بمطالب الثورة والقوى السياسية والتى تتمثل فى إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة ذات خطة واضحة بتوقيتات يمكن للشعب المصري أن يحاسبها عليه، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.