مسئولون سعوديون: مصر سوق واعدة للاستثمارات السعودية

أكد مسئولو مجلس الغرف السعودية أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى مصر، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد والقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال تحفيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشجيع قطاعي الأعمال السعودي والمصري على توثيق علاقاتهما.
وأشاروا إلى أنها تأتي في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف الشركاء الدوليين، وأنها تشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية بالآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر في ظل رؤية 2030 وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما يتوافر بمصر من فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال والأوساط الاقتصادية في المملكة بزيارة ولي العهد إلى مصر، متوقعًا أن تنعكس بشكل إيجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، متطلعًا إلى أن تؤدي إلى تسريع وتيرة تدفق التجارة والاستثمارات بين المملكة ومصر، إضافة إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لقطاعي الأعمال السعودي والمصري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي يتوقع أن يتم توقيعها خلال الزيارة.
وأشار الراجحي إلى الاستثمارات السعودية في مصر التي ظلت تساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري وفي مقدمتها الاستثمارات في قطاعات السياحة والعقار والصناعة.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي أن زيارة ولي العهد تأكيد على قوة العلاقة بين أكبر دولتين وميزان قوة سياسية واقتصادية في المنطقة العربية، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وفي الوقت نفسه، دعا منير بن محمد ناصر بن سعد نائب رئيس مجلس الغرف التجارية قطاع الأعمال في المملكة للاستفادة مما سينتج عن هذه الزيارة من اتفاقيات ونتائج إيجابية لتطوير شراكات طويلة المدى مع نظيره قطاع الأعمال المصري خاصة في مجالي الصناعة والزراعة في ظل قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يسهل ويضمن حقوق المستثمرين.