قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "الإعلان الدستوري هدفه إعادة الاعتبار للثورة، وكل من ضحى في سبيلها بعد ما رأيناه من عدم رضا عن العدالة وإنهاء الفترة الانتقالية والوصول إلى استقرار دستوري وتشريعي وهو بوابة الاستقرار الاقتصادي، وينصف الفقراء، لأن الفئات الفقيرة أكثر من يعاني مما يحدث وتراكم المعاناة تشعر به الفئات الأشد فقرا". وأضاف علي، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمود سعد على قناة "النهار": "إن الصلاحيات ليس الهدف منها الاستحواذ على السلطة، والرئيس سبق أن تعهد بأنه لن يستخدم السلطة التشريعية إلا في أضيق الحدود، فالهدف إنهاء الفترة الانتقالية، والقضاء على أدوات النظام السابق في محاربة الثورة، والقضاء على الفساد وضخ دماء جديدة من أجل عدالة ناجزة وتقديم أدلة جديدة في قضايا الثوار، وتحقيق العدالة الاجتماعية". وأوضح أن "مادة الحفاظ على الأمن القومي موجودة في كل الإعلانات الدستورية، وأضيف إليها ما يهدد الثورة، وذلك استجابة لمطالبات كل القوى السياسية بحماية الثورة، وأي خطر يهدد الأمن القومي المصري"، مؤكدا أن "هذه المادة لا تستخدم إلا في حالات الضرورة فقط". وردا على سؤال من الإعلامي محمود سعد حول وجود تحركات وزيارات من جماعة الإخوان إلى دبي، قال ياسر علي إن "كل من يعمل ويتآمر ضد الثورة المصرية سيكون تحت طائلة القانون".