وائل غنيم: قضاة بتيار الاستقلال يطالبون الرئيس بالتراجع عن قراره بإقالة النائب العام

قال الناشط السياسي وائل غنيم إنه نذ كتابته رسالته منذ ساعات للرئيس وهو على تواصل ومكالمات هاتفية مع العديد من قضاة تيار الاستقلال والذين وقفوا أمام الرئيس السابق حسني مبارك في عز سلطته رافضين تزوير الانتخابات وتغول السلطة القضائية.
وأضاف غنيم خلال صفحته على الفيسبوك: " كل من تحدثت معه متفق على رفض الإعلان الدستوري الجديد للعديد من الأسباب وأهمها تعيين النائب العام الجديد (والذي لم يعرفه أي منهم بالرغم أن اثنين منهم هم من رموز تيار استقلال القضاء - فالنائب العام الجديد لم يكن شخصية معروفة أو قيادية في التيار كما أنه كان منتدبا في الكويت منذ 2007 - ومستشارين من مستشاري وزير العدل حينما اتصلت بهم لسؤالهم عنه فأجابوا أنهم لم يلتقوا به أو يعرفوه من قبل!).
وقال: "هم مع رفض استمرار عبدالمجيد محمود نائبا عاما للكثير من الأسباب ولكن خلافهم هو أن يقوم الرئيس بتعيين النائب الجديد بهذه الطريقة مما يضع الكثير من الشبهات وينذر بأزمة تسييس المنصب مرة أخرى وكذلك ينال من استقلال السلطة القضائية بعد ثورة قامت لتتخلص من الديكتاتورية وكل آثارها".
والمقترح الذي سمعته منهم هو أن يتراجع الرئيس عن قراره الذي سيكون مرفوضا في أوساط القضاء وأن يتبع الطريقة التي اقترحها المستشار أحمد مكي ومجموعة قضاة تيار الاستقلال في آلية تعيين النائب العام حسب القانون الجديد الذي يرسخ استقلال السلطة القضائية والرئيس يملك ذلك دون أن يجري أي تعديلات، حيث تكون بترشيح الجمعيات العمومية للقضاة لمرشحين للمنصب ليقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار النائب العام من هذه الترشيحات ويكون دور رئيس الجمهورية هو الموافقة عليه.
هناك أزمات أخرى في الإعلان الدستوري سأناقشها كل على حدة، وطالب بإجراء نقاش الهادئ الذي يحترم وجهات النظر على اختلافها.