القوى السياسية والثورية بدمياط تعلن رفضها لقرارات الرئيس

أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية بدمياط رفضها لقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وإدانتها لما أعلنه تحت ما يسمى بالإعلان الدستوري.
ووقع عدد من الأحزاب على بيان أعلنت فيه رفضها للقرارات الأخيرة للرئيس، منها أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى الإجتماعى والتحالف الشعبى الاشتراكى والجبهة الديمقراطية ومصر الحرية والتيار الشعبى، والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل.
وأكد الموقعون على البيان أن الرئيس، سلب الشعب ومؤسساته، كل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديمقراطية وحقوق الانسان.
وأضاف الموقعون أن قرارات الرئيس، هى إعلان لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديمقراطى، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أى مساءلة أو محاسبة.
وجاء في البيان أن هذه القرارات تأتى فى سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية في قتل المزيد من المتظاهريين السلميين.
وبناء عليه، ندعو الشعب المصرى وكل قوى الثورة، بالتصدى لهذا الانقلاب على الشرعية والثورة، وإسقاطه، ومواجهة هذه الهجمة الرجعية الديكتاتورية، والخروج اليوم فى مظاهرات سلمية إلى جميع ميادين التحرير فى مصر.
وانتقد وحيد الفار، المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل بدمياط، قرارات الرئيس محمد مرسى وأضاف قائلا: "نرفض أن ينصب مرسى نفسه ديكتاتورًا جديدًا بالرغم من رغبتنا فى إقالة النائب العام ولكن نرفض إقالته بطرق غير شرعية، مضيفًا، أن إعادة المحاكمات هى مجرد مسكنات لتهدئة الرأى العام الغاضب ولكنها ستكون أيضا بدون أدلة وستكون النهاية هى البراءة".