الأموال العامة تضبط مسئولين بحى وسط الإسكندرية لاستغلالهم موقعهم الوظيفي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف واقعة قيام مسئولين بحى وسط بالإسكندرية باستغلال موقعهم الوظيفى وتسهيل بناء برج سكنى مخالف بمنطقة باب شرقى وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة له.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من ياسر ج. ح – مواليد 1978، رئيس لجنة الإزالات وسكرتير حى وسط بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "استغلال نفوذ" ومحمد م. ح – مواليد 1963، فنى بإدارة المشروعات ، سبق اتهامه فى 6 قضايا "استغلال نفوذ" محبوس احتياطًا على ذمة ذات القضية وخالد م. ع – مواليد 1959، فنى بإدارة المشروعات ورجب ع. ر- مواليد 1962، فنى بإدارة المشروعات ، سبق إتهامه فى 4 قضايا.. والمحبوسين احتياطًا على ذمة القضية رقم 9752/2017 إدارى محرم بك،ومحمد أ. ق- مواليد 1977، مدير إدارة المشروعات "سابقًا"، سبق اتهامه فى 3 قضايا "استغلال نفوذ" ووائل م. س- مواليد 1975، باحث قانونى بحى وسط، سبق إتهامه فى 2 قضية "إستغلال نفوذ" ومحمد ص. م- مواليد 1989، باحث قانونى بحى وسط، سبق اتهامه فى قضية "استغلال نفوذ" وجميعهم يعملون بحى وسط بالإسكندرية ويقيمون بذات المحافظ.
وأشارت إلى أنهم استغلوا موقعهم الوظيفى فى غضون عامى 2016/2017 والتواطؤ مع كلٍ من ناصر ى. م – مواليد 1968، مقاول، مقيم بمحافظة البحيرة ومحمد م. م – مواليد 1975، صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية ووليد س. ا- مقاول، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وتمكينهم من إستكمال بناء برج سكنى كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى مكون من دور أرضى وسبعة عشر طابقًا علويًا بالرغم من صدور رخصة بناء دور أرضى وأربعة طوابق علوية وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتأخير فى إصدار قرارات الإخلاء للعقار وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، مما أدى لإشغال العقار بالسكان فعليًا وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة بالرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وبسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحى، أكد صحة الواقعة، وأمكن الحصول على المستندات المؤكدة لها، باستدعاء المتحرى عنهم كلٍ من السادس والسابع.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.