دماء على قضبان الإهمال

سقط 52 ضحية بريئة على قضبان الإهمال والفوضى والتسيب، وراح 50 طفلا بريئا ضحية الإهمال الذى لا يرحم والرعونة التى لا نريد أن نتركها، سقطوا ضحية جرم سائق الأتوبيس الأرعن ووسائل الإنذار البدائية، وفشل حكم وحكومة فى إشعار المواطنين بأن هناك شيئا تغير فى مصر، إلا صوت الصراخ والتخوين والاحتجاج الذى استمعنا إليه على شاشات الفضائيات الخاصة بعد أن ظلت 30 عاما لا تمس الرئيس المخلوع، وجاءت الفرصة فى عصر الفوضى لتشتم الرئيس الجديد ولا نقول تنقده، وليتأكد لنا أننا سائرون بحزم فى طريق الدولة الفاشلة التى تضمن حق الجميع فى التظاهر والرفض دون أن يستطيعوا تغيير المنظومة القديمة، لأن كثيراً من أهل المعارضة جزء من الأزمة وليسوا طريقاً للحل.
نعم الرئيس والحكومة مسئولون مسئولية كبرى عما حدث، ليس لأنهم هم الذين اخترعوا هذه الحوادث التى كان يحدث أبشع منها فى عهد مبارك، وهى فى النهاية جزء من إرثه فى تخريب مؤسسات الدولة، وإنما لأنهم لم يقدموا رؤية للتعامل مع مخلفات هذا الإرث وباعوا الوهم للمصريين فى مشروع النهضة الذى له «جناحان»، ولم يفهموا طبيعة الدولة المصرية التى يحكمونها، وفشلوا فى إدارتها وإصلاحها، وقدموا نموذجاً فى الاستئثار بالسلطة يزداد كل يوم حتى وصل إلى الدستور.
نعم لو كان هناك فى مصر أعظم رئيس وأكفأ حكومة فلن تحل مشاكلها فى 6 أشهر، ولا يمكن مواجهة الإهمال والفساد فى 4 سنوات، ولا يمكن إصلاح كل مؤسسات الدولة فى الفترة نفسها، إنما يمكن البدء فى إصلاح تدريجى لهذه المؤسسات يشعر به المواطن، وليس على طريقة إصلاحات مبارك التى لم تعن إلا السير فى المكان.
للأسف الرسائل التى خرجت من إخوان الحكم بدت وكأنها ليس لها هدف ولا قدرة ولا رؤية لإصلاح هذه المؤسسات، إنما الانتقام وتصفية الحسابات معها: من القضاء ورجال الأعمال إلى الجهاز الإدارى والشرطة، لأن خطابهم السطحى والاستقطابى يدفع هذه المؤسسات إلى «التمترس» حول الذات ومقاومة أى رغبة فى الإصلاح، لأنها بدت وكأنها تستهدف كيانهم، وفشل الإخوان فى توصيل رسالة بسيطة مفادها أن إصلاح هذه المؤسسات هو أساساً فى صالح أبنائها وليس لتصفية الحسابات معهم.
نعم لم يستطع الحكم الجديد أن يقدم رسالة أمل بأن هناك جدية فى إصلاح أحوال هذا البلد، ولا رؤية من الأصل للقيام بذلك، وكان يجب على حكم جديد يأتى بعد عهد سماته الفوضى والإهمال أن يكون برنامجه الأساسى هو القضاء على هذه المظاهر، فضحايا مصر من حوادث العبارات والقطارات والطرق السريعة فى عام واحد يفوقون ضحايا الثورة المصرية، ويفوقون فى عهد مبارك ضحايا حروبنا مجتمعة، فمصر لم يُغتل فيها المعارضون فى الشوارع كما جرى فى ليبيا والعراق وسوريا إنما سقط مواطنوها البسطاء ضحايا الإهمال فى الأرض والبحر والجو، وكان يجب على مرسى وحكومته الفاشلة أن يبدأوا بدراسة هذه الحالة وأن يجلس الرئيس بنفسه مع المسؤولين فى هيئة السكك الحديدية وقادة المرور على الطرق السريعة (يسقط فى مصر 15 ألف قتيل ضحايا حوادث الطرق كل عام) وكل ما له علاقة بأمن المواطنين وحياتهم للبدء فى تغيير المنظومة القديمة، ولكنه لم يفعل، لأنه نظر مثل باقى النخبة السياسية التى تزايد عليه من فوق لطبيعة مشاكل هذا البلد.
نعم دماء هؤلاء الأطفال فى رقابنا جميعاً حتى لو كانت مسؤولية من فى الحكم أكبر من الآخرين.
نقلا عن "المصرى اليوم"