«التجارة والصناعة» ترعى معرض «فارمسي إكسبو» في دورته الثالثة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة مشاركتها كراعى رسمى لفعاليات معرض "فارمسى إكسبو" 2018، والذي يعد التجمع الأكبر للصيادلة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك للعام الثاني على التوالي، ويعقد دورته الثالثة خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس المقبل، بمشاركة وزارة الإنتاج الحربى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى جانب كبري شركات الأدوية ومستحضرات التجميل، فضلا عن عدد من الهيئات العلمية ذات العلاقة بقطاع الصيدلة فى مصر والشرق الأوسط.
وبحسب بيان لها، تولى الوزارة اهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوي والنشط، موضحة أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصحة لحل كافة المشكلات التي تواجه المنتجين فى قطاعات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير 183 فرصة استثمارية حقيقية بقطاع الأدوية، وذلك ضمن خريطة الاستثمار الصناعى لعام 2018.
أشار البيان إلى أن إدارة التمثيل التجاري بالوزارة تقوم بالترويج دوليًا للمعرض وهو ما ظهرت نتائجه في استجابة وردود أفعال الهيئات والشركات الأجنبية ذات العلاقة بالمجال الصيدلاني، حيث تلقت الشركة المنظمة ردود أفعال إيجابية من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لدعم المعرض هذا العام فى دورته الثالثه بدول الامارات العربية المتحدة، المغرب، العراق، سويسرا، نيجيريا، رومانيا، وزامبيا.
أوضح محمد مصطفى، المدير التنفيذي للشركة المنظمة، أن إنعقاد النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر "فارماسي إكسبو" في مصر يتضمن عددا من الرسائل الهامة على رأسها فتح أسواق جديدة أمام المصدرين، خصوصا فى السوق الافريقى المتنامى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم التجارة البينية بين دول الجوار وتفعيل الاتفاقيات التجارية بين تلك الدول، مضيفًا أن أحد أهم أهداف المعرض كونه ملتقى دوليا هو تعزيز قيمة الاستثمار وتقديم الدعم العلمي والفني للصيادلة في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل والارتقاء بمهاراتهم الادارية والفنية، وكذلك العمل على استعادة مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية، وعرض التطور الملحوظ في قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل على جميع المستويات.
توقع البيان أن يسهم المعرض فى تنشيط التجارة بمجال الصيدلة، مما ينعكس إيجابا على المنظومة الصيدلانية بصفة عامة، وهو ما يزيد فرص التصدير للخارج.
واستنادًا للمؤشرات الإيجابية التي اكدها العديد من الخبراء المحليين والدوليين، فان العام الحالى يمثل عام انطلاق حقيقى للاقتصاد المصري، خاصة في مجال التصنيع المحلى.