النيابة التركية: أردوغان هرب 15 مليون دولار لجزيرة بريطانية

انتهت نيابة أنقرة من التحقيقات التي بدأتها في قضية تورط أفراد من أسرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عمليات تهرب ضريبي بتحويل مبالغ طائلة إلى جزيرة "مان" التابعة للتاج البريطاني، وهي المعلومات التي كشف عنها رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو.
وحسب صحيفة "الزمان" التركية، فإن النيابة أثبتت صحة الوثائق التي نشرها كليجدار أوغلو العام الماضي وتظهر نقلهم أموالا ضخمة إلى خارج تركيا بهدف التهرب الضريبي، غير أنها أصدرت قرارًا بعدم ملاحقة المشتبه بهم الخمسة، ومن بينهم نجل أردوغان وصهره وأحد أقاربه، بحجة أن الأمر لم يتضمن غسيل أموال.
وأضافت النيابة في قرارها أن المشتبه بهم أرسلوا النقود إلى شركة تحمل اسم "Bellway" في جزيرة مان لتقوم هذه الشركة بإعادة إرسال 15 مليون دولار من فرع غلطة التجاري التابع لبنك الشعب.
وقالت "الزمان" إلى أن اللافت في الأمر أن التحقيقات أقرت أن الأمر ليس غسيل أموال دون التحقيق في مصدر 15 مليون دولار والوقوف على مصدر هذا المبلغ، كما شدد قرار النيابة الذي أثبت صحة الوثائق البنكية التي كشفها كليجدار أوغلو على أن تقرير ما إن كانت المبالغ المرسلة إلى الحسابات البنكية تمثل تهربًا ضريبيًّا أم لا ليس من اختصاصات النيابة بل من اختصاصات الهيئة الضريبية المعنية.
خلفية الأمر
وخلال اجتماع سابق للكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض بالبرلمان، كشف زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو عن إرسال 15 مليون دولار من قبل نجل أردوغان وصهره ومدير قلمه الخاص السابق وأحد أقاربه إلى شركة Bellway بجزيرة مان الملقبة بجنة التهرب الضريبي في عام 2011 ومن ثم نشر حوالات مصرفية وإيصالات دفع بالمبلغ.
ووصف الرئيس أردوغان تلك المعلومات بالافتراءات، مؤكدا في رده على كليجدار أوغلو الذي رفع بحقه دعوى قضائية مطالبا خلالها بتعويض بقيمة 1.5 مليون ليرة أن المبلغ المشار إليه في الوثائق نابع من بيع شركاتهم الحالية وعدم وجود أي شوائب في هذه التعاملات.
وزعم مسئولون في الحكومة أن الوثائق المشار إليها زائفة وكاذبة.
وبأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، رفض البرلمان المقترحات التي تقدم بها حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي للتحقيق في الأمر، ما دفع حزب الشعب الجمهوري إلى توزيع الوثائق على وسائل الإعلام.
ولاحقا قام المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان بتسليم النيابة العامة الوثائق، وطالب بالتحقيق في تهريب أسرة أردوغان وأقاربه ملايين الدولارات خارج تركيا.
يذكر أن الرئيس التركي تعهد في حال ثبات ادعاءات زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بأنه سيتقدم باستقالته.