صحف عمانية تستعرض أبرز ملامح علاقات مصر والسلطنة.. وتؤكد: القاهرة ومسقط آفاق واسعة للتعاون على أسس راسخة.. عمان تساند أرض الكنانة لتحقيق السلام ودحر الإرهاب.. السيسي وقابوس يلتقيان في «قمة الحكمة»

* عمان ومصر علاقات أخوية نموذجية وهذه أبرز ملامحه
* العلاقات المصرية العمانية بعيدة عن أي صورة من صور التدخل في الشئون الداخلية
* السيسي وقابوس في قمة الحكمة يبحثان دفع كبير للعلاقات بين البلدين ومستقبل العرب
استعرضت الصحف العمانية الصادرة اليوم، الأحد، العلاقات التاريخية بين مصر والسلطنة، في أول أيام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى إلى مسقط، حيث يلتقي السلطان قابوس بن سعيد وكبار المسئولين العمانيين، ووصفتها بأنها علاقات أخوية نموذجية مسلطة الضوء على أبرز ملامحها.
وعلى صحيفة «أثير» الإلكترونية نطالع تقريرا تحت عنوان «عمان ومصر علاقات أخوية نموذجية وهذه أبرز ملامحها» وتحته قالت: «في الوقت الذي أرسى فيه السلطان قابوس بن سعيد علاقات السلطنة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم فإنه ليس من المبالغة في شيء القول بأن العلاقات بين السلطنة ومصر، قدمت على مدى العقود والسنوات الماضية نموذجًا ناضجًا ومميزًا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء على المستويين الرسمي والشعبي في جميع المجالات ولما أسهمت وتسهم به هذه العلاقات، وعلى نحو إيجابي وملموس، ليس فقط على صعيد العلاقات وخدمة المصالح المشتركة والمتبادلة في كل المجالات، ولكن أيضا على صعيد ما يمكن أن تقدمه من إسهام إيجابي لصالح مختلف الدول الشقيقة والصديقة، خاصة على صعيد تعزيز مناخ الأمن والاستقرار والتقارب بين الأشقاء والأصدقاء والتعاون لحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وبما يعزز أواصر العلاقات بين الدول الشقيقة على جميع المستويات».
واستعرضت الصحيفة العمانية أبرز ملامح العلاقات الراسخة والوثيقة بين السلطنة ومصر والتي تتوج اليوم، الأحد، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطنة اعتبارا من اليوم، حيث يلتقي السلطان قابوس لبحث مختلف جوانب العلاقات بين الدولتين والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بالطبع مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات كبيرة على دول وشعوب المنطقة.
وقالت "أثير" إن السلطنة أعربت دوما، وفي كل الظروف، عن وقوفها ومساندتها لمصر سواء في مواجهتها للإرهاب الغاشم، الذي تتعرض له، أم في مساعيها المتواصلة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، فإن ذلك إنما ينطلق في الواقع من اعتبارين أساسيين، أولهما، الإيمان العماني العميق بالسلام، والعمل الدائم والمتواصل من أجل تحقيقه، خليجيًا وعربيًا وإقليميًا ودوليً أيضا؛ إدراكا ويقينا بأهمية وضرورة تحقيق الأمن والسلام كشرط ضروري لكى تستطيع دول المنطقة وشعوبها بناء حياتها والسير في تحقيق مصالحها الوطنية وفق خياراتها.
وأكدت أن العلاقات المصرية العمانية بعيدة عن أي صورة من صور التدخل في الشئون الداخلية، وأقرب إلى التعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة لكل دول وشعوب المنطقة، وفي إطار تعادل المصالح.
وأضافت الصحيفة العمانية أن «اللقاء الاستراتيجي بين السلطنة ومصر، في العمل؛ من أجل السلام القائم على العدل، شكل ركيزة أساسية من ركائز بناء وتطوير العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين على امتداد السنوات الماضية».
واستعرضت "أثير" العلاقات الثنائية بين مصر والسلطنة قائلة: "على سبيل المثال – لا الحصر – مساندة السلطنة لمصر في اختيارها للسلام مع إسرائيل ورفض السلطنة مقاطعة جمهورية مصر العربية بعد توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979، عندما قررت الدول العربية الأخرى ذلك في قمة بغداد في ذلك الوقت".
وأوضحت أن اعتبارات حكمت السلطنة في ذلك منها الأحداث والتطورات صحة وبعد نظر مواقف السلطنة المرتكزة على مبادئ وضعها السلطان قابوس، وفي مقدمتها رفض مقاطعة الأشقاء، وثانيها، الذي حكم موقف السلطنة، فإنه يتمثل في إيمانها بحق مصر الدولة والشعب كغيرها من الدول الشقيقة والصديقة في اختيار سياساتها ومواقفها وتحديد مصالحها من ناحية، وإدراك أن مصر بحكم دورها ومكانتها وتأثيرها في المنطقة قادرة على الإسهام الإيجابي في تحقيق المصالح العربية؛ لاسيما إذا تعاونت معها الدول العربية الأخرى؛ من أجل ترسيخ مناخ الأمن والاستقرار ودفع جهود حل الخلافات بالطرق السلمية وبما يحافظ على مصالح مختلف الأطراف المعنية من ناحية ثانية، وعلى هذه الأسس انطلقت العلاقات العمانية المصرية، لتنمو وتتطور على مختلف المستويات، الرسمية والشعبية، مستندة إلى تقارب والتقاء واسع في المواقف ووجهات النظر وإيمان عميق بالسلام، وإلى علاقات تاريخية امتدت منذ الفراعنة وعلاقتهم بحضارة مجان، وعبر حقب التاريخ المتوالية.
وقالت: "خطت المصالح المشتركة والمتبادلة، اقتصاديا وتجاريا وثقافيا وإعلاميا وفي مختلف المجالات، خطوات كبيرة على طريق تحقيق المصالح كما أن اللجنة العمانية المصرية المشتركة، التي استأنفت اجتماعاتها، بالتبادل بين مسقط والقاهرة، في العامين الأخيرين، تسعى إلى تطوير سبل ومجالات التعاون البناء بين الدولتين والشعبين الشقيقين، بما يخدم مصالحهما المشتركة والمتبادلة في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المشتركة؛ حيث يقوم مجلس رجال الأعمال العماني المصري بدور في هذا المجال".
وفي تقرير آخر، أبرزت صحيفة "الشبيبة" العمانية اليوم، الأحد، الضوء خلال شهر نوفمبر الماضي، على التعاون بين مصر وعمان على مستوى المجال العسكري من خلال تسليط الضوء على زيارة الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، ومحادثاته مع نظيره العماني بدر بن سعود بن حارب، فضلا عن زيارة سامح شكري، وزير الخارجية، لمسقط وإجرائه محادثات مع نظيره العماني معالي يوسف بن علوي بن عبد الله لتكون المحادثات بين البلدين من أجل استمرار تبادل وجهات النظر بين الشقيقتين حول مختلف التطورات.
ووصفت الصحف العمانية الصادرة اليوم في تقاريرها اللقاء الذي يعقد اليوم بين الزعيمين المصري والعماني بأنه لقاء على أرضية راسخة لتطوير علاقات وثيقة، في إشارة إلى أن زيارة الرئيس السيسي للسلطنة اعتبارًا والقمة التي يعقدها السلطان قابوس هي قمة على جانب كبير من الأهمية، ليس فقط لالتقاء المواقف بالنسبة للعديد من التطورات والقضايا الراهنة في المنطقة ولكن أيضا لأنها ستكون بمثابة قمة الحكمة والعمل المخلص والدؤوب من أجل إيجاد حلول سلمية لا غنى عنها في الواقع، للخلافات الراهنة، والتي تدفع شعوب عربية عدة ثمنها من حاضرها ومستقبلها، لاسيما وأن هناك إسهامات عمانية بناءة بالنسبة للكثير من هذه القضايا والتطورات.
وختاما، تشكل اللقاءات المصرية العمانية قوة دفع كبيرة للعلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ما يوفر كل مقومات النجاح لتحقيق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين في الحاضر والمستقبل.