الداخلية الكويتية: حق العودة مكفول لمخالفي الإقامة حال مغادرتهم للبلاد طواعية

أكد قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية الكويتية، أن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة، أو المتغيبين، أو تاركي العمل، ويخضعون للقرار الوزاري رقم 64 لعام 2018، سيسمح لهم بالمغادرة حتى يوم 22 فبراير الجاري، دون تبصيمهم بصمة إبعاد، أو مسائلتهم عن غرامة التأخير.
وأضاف قطاع أمن المنافذ الكويتي – فى بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس – أن من يغادر البلاد طواعية خلال المهلة المحددة، سيكون بإمكانه العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة، أما المخالفين الذين سيتم ضبطهم بعد انتهاء المهلة المشار إليها، فسيتم إبعادهم عن البلاد، وعدم السماح لهم بالعودة مرة أخرى.
وأوضح أن المخالفين الذين سيسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة المحددة دون تبصيمهم أو مسائلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم، هم الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 24 يناير الماضي، والأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول، سواء للزيارة، أو للإقامة، أو للسياحة، أو للتردد، أو للمرور، والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم بالبلاد قبل 24 يناير الماضي، والأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل ذات التاريخ، ولديهم إقامة سارية، ويرغبون فى مغادرة البلاد، والأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 24 يناير الماضي، دون النظر إلى نوع مادة الإقامة التي يحملونها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه بالنسبة للمواليد الجدد الذين يتم منحهم إقامة على ذويهم، فعليهم التقدم لإدارة شئون الإقامة المختصة التابع لسكن العائل، لتسوية وضع المولود حتى موعد أقصاه 22 فبراير الجاري.
ومن جانبها، أهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالمخالفين لقانون الأجانب، سرعة تسوية أوضاعهم، سواء بالحصول على إقامة بعد دفع الغرامات المقررة بشأنهم، أو مغادرة البلاد خلال المهلة التي تنتهى فى 22 فبراير الجاري.