"بروتوكول " تعاون لتعميم تجربة "كوبونات" البوتاجاز الشهر القادم

وقعت جمعية مستثمرى مصانع تعبئه الغاز السائل "بروتوكول تعاون " مع كل من وزارة التموين و الهيئة العامه للبترول وشركة "بتروجاس " يقضى ببدء تطبيق نظام الكوبون بدءا من الشهرالقادم ، ليغطى كافة أنحاء الجمهوريه .
ووفقا للاتفاق الموقع فإن النظام الجديد يهدف فى المقام الأول إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه ، بعيدا عن السوق السوداء والبلطجه التى نراها فى أزمة توزيع الأسطوانات والتى تطل برأسها فى هذا التوقيت من كل عام .
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعيه أن الكوبون سيتم توزيعه على بطاقات التموين ، بحيث تحصل كل أسره عددها 3 أفراد على كوبون لصرف إسطوانه ، والخمسة أفراد يحصلون على 2 كوبون لصرف إسطوانتين شهريا ، مشيرا الى أن قيمة هذا الكوبون خمسة جنيهات ، مقارنة بالتكلفه الفعليه للإسطوانه ، والتى تصل الى 55 جنيه هى حجم التكلفة على الدوله ، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى ب25 جنيها مدعومة أيضا ب 50 % من الدوله وهو ما سينهى على الأزمه تماما .
وأشار سعد الدين خلال اجتماع الجمعيه صباح اليوم الأحد ، أن منظومة الدعم فى مصر لابد من إعادة صياغتها ، لأنها تصل كل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء ، مما أفقدهاعدالة التوزيع ، مشيرا الى أنه لا بد من تحرير سعر السلع المدعمه ، لكى تباع بسعرها السوقى الذى تفرضه قوى السوق ، وآليات العرض والطلب ، وأن يتم دعم المواطن ، أو محدود الدخل ، دعما عينيا أو نقديا ، ولا يتم دعم السلع ، لأن ذلك يعد السبب الرئيسى فى إرتباك سوق الغاز والمواد البتروليه.
وقال د. سعد الدين إن حجم استهلاكنا يقرب من 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا ينتج منه محليا ما يقرب من 2 مليون طن ، ويتم استيراد ما يقرب من 2 مليون طن من الخارج ، يتراوح سعر الطن ما بين 700 الى 900 دولار وهو ما يعنى أن الدوله تتحمل ما يقرب من 4 الى 5 الاف جنيه لكل طن ، بإجمالى تكلفه 15 مليار جنيه ، قيمة دعم إسطونات الغاز التى يصل عددها الى 350 مليون إسطوانه سنويا .
وطالب سعد الدين حكومة الدكتور قنديل أن تدعم المستهلك وليس السلعه مشيرا الى أن هذا النظام معمول به عالميا، ولكن هناك أصحاب مصالح تعرقل الأمر لأسباب خاصه ، بحجة ان ذلك سيمثل عبئا على محدودى الدخل والفقراء، وهذا غير صحيح ، لأن حصول المواطن البسيط على دعم الدوله يحقق العداله الأجتماعيه التى تعد أحد أهم أهداف الثوره المصريه ، مشيرا الى أن دولة البرازيل قامت بذلك وأصبح اقتصادها فى المرتبه الثامنه على مستوى العالم ، مقارنة بمصر التى تقوم بصرف ما يقرب من 180 مليار جنيه على الدعم فى حين لو تم تقسيم هذا المبلغ على 20 مليون أسره حجم التعداد السكانى منهم 15 مليون أسره فقط تستحق الدعم ، يصبح لكل أسره ما يقارب من 1000جنيه مما يعنى أن مستوى الدخل للفرد سيزيد ، والدوله ستوفر ما يقرب من 30 مليار جنيه يمكن توجيهها الى دعم الصحه والتعليم.