سحر نصر توقع اتفاقا ب 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، الثلاثاء، مع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح حكومة جمهورية مصر العربية لدعم توفير سلع أساسية.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية، وتنفيذًا للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر.
وأشادت "نصر" بالدور الذى تلعبه المؤسسة من خلال البرامج التمويلية المختلفة التي تقدمها لمصر، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المؤسسة حتى 2017 حوالي 6.974 مليار دولار وكان معظم التمويل للنفط الخام والمشتقات النفطية، حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية خلال السنوات المقبلة فى ظل استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والمنتظر الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأوضح المهندس هاني سنبل أن الاتفاقية تواكب أهداف ومنطلقات أهداف المؤسسة والتي أنشئت من أجلها لتعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ ورغبةً من المؤسسة في الإسهام الفعال في التنمية في جمهورية مصر العربية وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك.
وأقال سنبل: "نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، ولهذا تكثف المؤسسة في الإسهام الفعال في التنمية في جمهورية مصر العربية وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، وتأتى هذه الاتفاقية في صميم واجباتنا لنساهم في توفير سلع أساسية هامة لدعم المواطن المصري، وهذا ما نسعى له فى المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة لبناء شراكة استراتيجية وتقديم حلول تجارية متكاملة تصمم خصيصًا لدولنا الأعضاء لدعم الحالات الاجتماعية والاقتصادية".