تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ أوراق اعتماد السفير أشرف ابراهيم، سفير مصر في المملكة المغربية؛ وحضر الاستقبال الذي أقيم بالدار البيضاء؛ الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي محسن الجزولي، والحاجب الملكي محمد العلوي. ونقل السفير اشرف ابراهيم للملك تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته بدوام التقدم والازدهار للمملكة المغربية تحت قيادته الرشيدة؛ واعتزاز مصر البالغ بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين؛ وإبداء الرغبة في تطويرها في مختلف الميادين بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلالة الملك الى زيارة مصر في أقرب الآجال. وبهذة المناسبة أكد السفير المصري بالرباط؛ أشرف ابراهيم؛ عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها في كافة المجالات؛ وتعميق مسار التنسيق والتشاور بينهما وصولا لمستوى الشراكة الاستراتيجية الذي يطمح إليه الشعبين الشقيقين؛ مشيرا الى أن مصر تتذكر وتحيي بالفخر والاعتزاز مواقف جلالة الملك والمملكة المغربية الشقيقة الداعمة لمصر؛ خصوصا دعم خيارات الشعب المصري في ثورة 30 يونيو؛ وفي عملية التحول الديمقراطي التي تمت بالبلاد؛ وفي الحرب التي تخوضها ضد قوى الارهاب والتطرف. وعبر السفير أشرف إبراهيم؛ عن تطلعه لاستئناف اجتماعات اللجنة العليا المصرية - المغربية المشتركة، وهى الوحيدة التى تعقد على مستوى القمة؛ وكذلك الانتظام فى عقد آلية التنسيق السياسى والاستراتيجى بين البلدين؛ لإعطاء دفعة لبناء تلك الشراكة؛ خاصة في ضوء افاق التعاون الواسعة المتاحة بين البلدين؛ وانتظام العلاقات بينهما فى إطار محكم من الاتفاقيات الشاملة. وشدد السفير المصري بالرباط مجددا على اهمية دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب؛ للوصول بها الى مستوى يتلائم مع العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات؛ وما يتوافر لهما من فرص واعدة للاستثمار؛ مؤكدا على اهمية التكامل الاقتصادي بإعتباره الخيار الافضل لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما. واضاف ان فرص الاستثمار بين البلدين عديدة ومتنوعة؛ وهناك بنية تشريعية قوية تتمثل في الاتفاقيات الشاملة الموقعة بينهما؛ مشيرا الى ان مصر تعمل بجدية لتهيئة مناخ جديد للاستثمار العربي والأجنبي، وحققت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، ومنها الاصلاح الهيكلي للاقتصاد واقرار قانون جديد للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما سيسمح للمستثمرين العرب والاجانب؛ ومن بينهم المستثمرين المغاربة، توظيف رؤوس أموالهم في الاقتصاد المصري. وأوضح السفير المصري ان لدى البلدين فرصة لتوظيف علاقاتهما المتميزة بدول القارة الافريقية؛ والاستفادة من مزاياهما الاقتصادية واللوجستية المتمثلة في قناة السويس في مصر وميناء طنجة المتوسط لتطوير وتعزيز علاقتهما الاقتصادية وتكاملها، بحيت تصبح مصر بوابة المغرب لاسواق دول شرق افريقيا، ويصبح المغرب بوابة مصر للدخول إلى أسواق دول غرب افريقيا. وجدد السفير المصري بالرباط التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم الوحدة الترابية للمغرب؛ مشددا على ان مصر كانت في طليعة الدول التي ايدت عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، وبذلت جهودا كبيرة من أجل عودة المغرب الى الاتحاد، سواء قبل عقد القمة الإفريقية في يناير2017، او أثناء انعقاد القمة، أو أثناء الإعداد للاجتماعات على مستوى المندوبين والوزراء والرؤساء؛ وأن مصر ترى في عودة المغرب الى مكانة الطبيعي داخل الاسرة الافريقية، نقطة تحول لصالح العمل الافريقي المشترك؛ وإستئنافا للدور التاريخي والرائد للمملكة في افريقيا؛ والدور الرائد لجلالة الملك محمد السادس في دعم العمل الافريقي المشترك.