* علي جمعة: المهر واجب في كل زواج و حكم من أحكامه * الجندي: إلغاء المهر من عقود الزواج مخالفة شرعية..وإنقاص من حقوق المرأة * الأطرش: المهر شرط لصحة الزواج وإلغاؤه مخالفة شرعية من حين إلى آخر تخرج علينا دولة تونس الشقيقة بقرارات مفاجأة ما أنزل الله بها من سلطان والبداية كانت إعلان مساواة المرأة بالرجل في الميراث وهو ما يخالف شرع الله الذي أقره في كتابه العزيز "للذكر مثل حظ الأنثيين" ، وبالامس خرجت علينا باقتراح جديد هو إلغاء بند المهر من عقد الزواج الذي يعد شرطا من شروط صحة الزواج. وتعليقا على ذلك ، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر ليس من أركان الزواج ولا من شرائطه، ويجوز للزوج أن يؤجل دفع المهر بناء على اتفاق مع العروس، أو سداده على فترات. وأكد «جمعة» في إجابته عن سؤال: «توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟»، أن المهر ليس شرطًا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإذا تزوجت المرأة بدون مهر وجب لها مهر المثل أي: يقدر لها مهر مثل ذوي قرابتها، ويكون النكاح صحيحًا. وتابع: أن المهر واجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه، وقد أكد الشارع وجوبه في الزواج؛ إظهارًا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل؛ وبهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تزوجت ولم يكن قد سُمِّيَ لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل، والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها. وأفاد: فإن للسائلة مهر المثل، على أن يُلْغَى من مهر المثل ما عجله المتوفى لها أي ما دفعه للزوجة، وكذلك تُلْغَى قيمة الشبكة من المهر إن كان قد قدم لها شبكة. قال الدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية إن المهر مأمور به في القرآن والسنة كما في قوله تعالى: " وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا " فالمهر لا يقل عن عشرة دراهم ولكن من الممكن ان يزيد " وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" أقلهن مهرا أكثرهن بركة " . وأضاف الجندي تعليقا على اعتزام البرلمان التونسي الغاء المهر عند الزواج، قائلا: "لا يجوز بحال من الأحوال لأن ذلك يعد مخالفة للشريعة الإسلامية بل إن بعض الفقهاء رأى أن ذلك يبطل الزواج لأنه بذلك يخالف الهدف السامي من الزواج وهو بناء أسرة مسلمة مستقرة وبالتالي فلا تتحقق المصلحة العليا في المجتمع. وتابع الجندي : كان الأجدر للبرلمان التونسي ان يضع الضوابط التي تحد من المغالاة في المهور لتيسير عملية الزواج او يضع مبلغا معينا لا يزيد عنه المهر ويحدد عقوبة للمخالفين ،إما ان يتم إلغائها بالكلية فهذا مخالف للشريعة التي أرادت تكريم المرأة والحفاظ عليها لأنه بدون مهر ستجد الرجل يتزوج المرأة صباحا ويتركها بعد عدة ايام ليتزوج بأخرى . وأوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق ان من بين شروط صحة الزواج وجود المهر ويجوز ان يكون ربع دينار لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " التمس ولو خاتما من حديد". وأضاف تعليقا على مقترح البرلمان التونسي الغاء المهر من عقد الزاوج : " المهر قد يكون ما حفظه الشخص من القرآن الكريم ، ويجوز للمراة ان تتنازل عنه لزوجها أو لا تتنازل وهنا يجب ان تحصل عليه كاملا وتأخذه من تركة الزوج حال وفاته قبل توزيع الميراث. وتابع الأطرش: المهر هو ثمن لاستمتاع الرجل بالمرأة كما ان المهر لا حد أقصى له ولكن حده الأدنى ربع دينار.
