رئيس البرلمان يعقد جلسة لمناقشة دمج الشباب المفرج عنهم..الاثنين

قال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه تقرر عقد جلسة برئاسة الدكتور علي عبد العال يوم الاثنين الموافق 29 يناير فى تمام الساعة الرابعة عصرا بقاعة مجلس الشورى سابقا، لمناقشة دمج الشباب المفرج عنهم.
وأكد الخولى فى بيان له،موافقة الدكتور عبد العال على ما تقدم به من طلب بشأن عقد جلسة استماع ومناقشة بشأن مقترح لجنة العفو الرئاسي بدمج الشباب المفرج عنهم، قائلا:"رئيس المجلس وافق، وتحمس أيضا لرئاسة الجلسة شخصيا وهو ما يعبر عن رغبة قيادة المجلس فى الدفع والإسهام فى ملف العفو عن المحكوم عليهم فى قضايا التظاهر السلمى".
وجاء الطلب الذى تقدم به النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى للسيد رئيس مجلس النواب نصه كالتالي:
«استنادًا إلى التضافر المجتمعي القائم إزاء مراجعة أوضاع الشباب المحبوسين والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر ، وإمكانيات العفو عنهم وفقا للمبادرة الرئاسية في منح من لا ينتمون لتنظيمات إرهابية ولم يتورطوا فى أعمال عنف فرصة جديدة للعودة والاندماج في المجتمع ، فمن خلال عمل لجنة العفو على مدار العام الماضي ومع صدور ثلاثة قرارات عفو رئاسي وفقا لحكم المادة 155 من الدستور تبين للجنة أن هناك حاجة ماسة لمعالجة أوضاع الشباب المفرج عنهم ، حيث أن معظمهم ما بين مفصول من جامعته أو عمله أو ليس لديه عمل ، ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى ضرورة عقد اجتماع بين الأطراف المعنية للتشاور والمناقشة إزاء هذا الأمر وإمكانيات وضع تصورات تشريعية وتنفيذية تواجه ما يعيق الدمج المجتمعي للشباب المفرج عنهم حتى لا يقعوا فريسة للإحباط أو الاستقطاب من أي جماعات متطرفة».
وتابع فى نص الطلب«وعلى ذلك نرجو من سيادتكم الموافقة على عقد اجتماع مشترك داخل البرلمان برئاستكم يحضره كلا من ممثلي مجلس النواب (رئيس ائتلاف دعم مصر – رئيس لجنة حقوق الإنسان – رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – رئيس لجنة العلاقات الخارجية – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي – رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي – رئيس لجنة الشباب – رئيس لجنة التضامن الاجتماعي – رئيس لجنة القوى العاملة – رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة )، ممثلي الحكومة ( وزير شئون مجلس النواب - وزير الشباب – وزيرة التضامن الاجتماعي – وزير التربية والتعليم – وزير التعليم العالي – وزير القوى العاملة - وزير قطاع الأعمال العام – وزير التجارة والصناعة – وزيرة الاستثمار – ممثل لوزارة الخارجية - ممثل لوزارة العدل – ممثل لوزارة الداخلية )، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، و رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و رئيس هيئة الاستعلامات".