«الصحة في 4 سنوات».. الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل.. وزيادة الانفاق ل12.4 مليار جنيه

قدمت وزارة الصحة والسكان خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، ملخصا لجهودها على مدى أربع سنوات ، خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية « 2014 -2018 » ، وما شهدته هذه الفترة من جهود وانجازات تحققت على أرض الواقع ، وكذلك خطتها المستقبلية حتى عام 2022 ، نستعرضها فى السطور التالية .
قبل يونيو 2014
وعرضت فى البداية ما كانت عليه الأوضاع قبل يونيو 2014 ، حيث كان هناك تفتت فى الأوعية التأمينية ، وعجز النظام عن تغطية جميع فئات المجتمع المصرى ، كما بلغ معدل انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسى سى طبقا للمسح الصحى السكانى عام 2008 فى الفئة العمرية من 15: 59 « 9.8% » .
كما شهدت تكلفة علاج فيروس يى ارتفاعا ، فضلا عن عدم وجود حصر دقيق بالحالات المصابة بفيروس سى ، كما كان هناك تهالك للبنية التحتية لمعظم الوحدات ، وعدم وجود نظم للحوكمة الداخلية ، ونقص فى العديد من الأصناف الدوائية وظهور احتكار الموردين .
كما عانى قطاع الصحة من الديون المتراكمة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات « فاكسيرا » وضعف الانتاج المحلى حيث يمثل نسبة أقل من 10%.
جهود وانجازات من 2014 -2018
ولكن عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الانجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018 ، منها الانتهاء من شروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والموافقة عليه من قبل مجلس النواب ، وكذلك فصل وظائف التمويل عن تقديم الخدمة ، وإدارة نظام التأمين الصحى بصورة أكثر كفاءة وفاعلية ، بالإضافة إلى إعطاء المؤمن عليه حرية الاختيار بين مقدمى الخدمة سواء من القطاع الحكومى أو غير الحكومى .
كما تم زيادة الانفاق فى المجال الصحى من 6.8 مليار جنيه للعام المالى 2014-2015 إلى 12.4 مليار جنيه للعام المالى 2017-2018 ، فضلا عن الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بمرضى فيروس « سى » بجميع محافظات الجمهورية فى يوليو 2016 والتى وصلت إلى 350 ألف مريض .
كما تم إنشاء نظام ترصد الالتهابات الكبدرية الفيروسية سى وبى على المستوى القومى ، وزيادة عدد وحدات العلاج الخاصة بمرضى فيروس « سى » من 53 وحدة إلى 189 وحدة ، فضلا عن الاعتماد فى علاج مرض فيروس « سى » على الدواء المصرى ، وخفض تكلفته بنسبة 86% ، ويتم انتاجه حاليا فيما يزيد على 20 مصنعا ، وبلغت نسبة الشفاء باستخدامه 96% ، وبلغ اجمالى عدد المرضى الذين تم علاجهم 1.5 مليون مريض فيروس « سى » .
وبلغ إجمالى الوفر المالى نتيجة تطوير منظومة علاج فيروس « سى » والاعتماد فى العلاج على الدواء المصرى المماثل حوالى 8 مليارات و327 مليون جنيه ، وبلغت قيمة الانفاق الحكومى على مرضى فيروس « سى » من أكتوبر 2014 وحتى ديسمب 2017 ، حوالى 3.9 مليار جنيه .
كما تم تفعيل الخطة القومية للمسح الطبى الشامل ، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «2105 » ، وبلغ اجمالى عدد الحالات المفحوصة خلال 14 شهرا حوالى 5 ملايين مواطن حتى ديسمبر 2017 ، وذلك بنسبة شفاء 10 % من اجمالى المواطنين المستهدفين .
وتم إنشاء وتطوير 67 مستشفى و 44 مركزا متخصصا لأمراض النساء والتوليد والأطفال بجميع قطاعات وهيئات وزارة الصحة خلال الأعوام المالية من 2015 وحتى 2018 بتكلفة اجمالية بلغت 9.2 مليار ، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 1968 سريرا إلى 5144 سريرا بواقع 161% ، وزيادة الحضانات من 2269 حضانة إلى 5046 حضانة بواقع زيادة 122% ، بالإضافة إلى إنشاء عدد 8 مراكز طوارىء جديدة ، وزيادة عدد سيارات الإسعاف المجهزة من 2058 سيارة إلى 2833 سيارة بواقع زيادة بنسبة 40% ، وزيادة عدد الحضانات المتنقلة من 50 إلى 95 حضانة بواقع زيادة بنسبة 95% ، وذلك فى الفترة من 2014 وحتى عام 2017 ، وتجهيز وتشغيل عدد 1315 سيارة إسعاف بأجهزة التتبع بالقمر الصناعى بواقع نسبة 46% من إجمالى عدد السيارات .
كما تم زيادة عدد نقاط الاسعاف من 1100 نقطة عام 2014 إلى 1374 نقطة عام 2017 ، بواقع زيادة بنسبة 25% بالإضافة إلى تطوير عدد 4 مراكز اسعاف رئيسية ، وزيادة عدد الخدمات الاسعافية المقدمة من 1.1 مليون خدمة عام 2013-2014 إلى 1.5 مليون خدمة عام 2016-2017 بواقع زيادة بنسبة 40% .
وتم علاج مليون ونصف المليون مريض تقريبا بتكلفة حوالى 4 مليار و989 مليون جنيه على نفقة الدولة فى العام المالى 2016-2017 بالمقارنة بعدد 968.2 ألف مريض تم علاجهم بتكلفة حوالى 3 مليارات و20 مليون جنيه فى العام المالى 2013-2014 ، كما تم تفعيل بروتوكول تعاون بين « المجالس الطبية المتخصصة » ووزارة التضامن الاجتماعى فى إطار تطوير مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة فى مصر .
ومن بين الانجازات والجهود التى تحققت فى القطاع إعداد مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء ، ومشروع قانون التجارب السريرية ، ومشروع تعديل لقانون الصيدلة جار الانتهاء منه خلال شهر فبراير المقبل ، كما تم إصدار القرار الوزارى رقم 29 لعام 2016 الخاص بالتتبع الدوائى الذى سيضمن ضبط ومراقبة خطوات التطبيق مع الشركات بحلول شهر يونيو 2018 ، كما تم تحريك سعر الأدوية مرتين كإجراء تصحيحى لإنقاذ الشركات الوطنية والمحلية ولحماية حقوق المريض فى توافر الدواء ، كما تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية وتكثيف التدريب ، وجار العمل على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مصر طبقا للمعايير الدولية .
كما تم دعم صناعة الأدوية الوطنية المملوكة للدولة من خلال دعم الشركة المتحدة للأدوية والكيماويات عن طريق إعفائها من رسوم التسجيل السريع لعدد 41 مستحضرا وتسجيل 187 مستحضرا فى 3 أشهر فقط .
ووضع خطة تنفيذية بقيمة تقديرية تقدر ب600 مليون جنيه لتطوير الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها ، والدعم الفنى لشركة النصر لانجاز افتتاح خط جديد للمحاليل الطبية ولانتاج فلاتر الكلى ، والانتهاء من مشروع انتاج وتعبئة الامصال مصنع 60 فى أغسطس 2017 ، ليصبح نواة للتوسع فى الانتاج المحلى وتصدير الفائض ، فضلا عن رفع الطاقة الانتاجية لمصنع انتاج الانسولين فى ديسمبر 2014 ، وتطوير محطة انتاج المياه المقطر فى ديسمبر 2017 ، وزيادة قيمة استثمارات شركة أكديما الصناعات الدوائية من 39.2 مليون جنيه عام 2016 إلى 671.8 مليون جنيه عام 2017 بنسبة نمو 1620% وتغيير النواقص من الأدوية .
كما تم البدء فى تنفيذ مشروع جمع وتصنيع مشتقات البلازما بتكلفة إجمالية تقديرية بحوالى 6 مليارات جنيه يستهجف تجميع 1000 طن بلازما سنويا لتغطية احتياجات السوق المصرى بالكامل وتصدير الباقى خارجيا ، وتقدر تكلفة مساهمة الجانب المصرى فى المشروع 51 % بما يوازى تكلفة الاستيراد لمدة 35 شهرا ، كما تم ميكنة الخدمات الصحية التى تشمل خريطة مصر الصحية الجغرافية ، وميكنة منظومة صرف ألبان الأطفال ، وربط 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية والانتهاء من ميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة وربطها إلكترونيا بالمجالس الطبية المتخصصة .
وشهد قطاع الدواء إنشاء أول قاعدة للبيانات الحكومية المصرية للأدوية والمستحضرات الصيدلية ومشروع سجل الشركات لمصنعى ومنتجى وموزعى ومستوردى المستحضرات الصيدلية داخل مصر وافتتاحه فى أكتوبر 2017 ، كما تم ميكنة 165 مستشفى و202 بنك دم ، وأقسام الرعاية الحرجة ل77 مستشفى من خلال استخدام الاجهزة اللوحية ، وذلك كمرحلة أولى على أن تكون باقى المستشفيات فى المرحلة الثانية .
وكذلك تم زيادة عدد المدارس التمريضية من 289 عام 2014 إلى 311 مدرسة عام 2018 ، وزيادة نسبة أعداد الخريجين من أفراد هيئة التمريض 25% عن الوضع القائم ، وإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الألزامى للأطباء ، لتكون المسئولة عن وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبى التخصصى على مختلف المستويات ووضع أسس تقييم الأطباء ، فضلا عن زيادة الدورات التدريبية بالمعهد القومى للتدريب بنسبة 235% ، وتدريب 3737 متدربا فى 256 دورة بعام 2016-2017 ، مقارنة بعدد 1590 متدربا فى 106 دورات بعام 2013 -2014.
كما تم إطلاق الاستراتيجية القومية المنضبطة للسكان خلال تداعيات مؤتمر الشباب بالإسكندرية فى يوليو 2017 ، وانخفاض معدل الأمية بين النساء من 33% إلى 26 % ، ومعدل البطالة بين نساء الريف من 31.5% إلى 19 % ، وذلك عن الفترة من 2014 وحنى 2016 .
الخطة المستقبلية حتى 2022
من المنتظر أن يشهد قطاع الصحة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 استكمال المسح الطبى لاكتشاف مرضى فيروس « سى » ، والذى يستهدف 90% فى الفترة من 2018 -2020 ، ثم علاج المصابين بالمرض الذين يتم اكتشافهم ، واستكمال البنية التحتية لأرض الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات « فاكسيرا » بمدينة السادس من أكتوبر المتوقع الانتهاء منها فى أغسطس 2018 .
ومن المتوقع استكمال مشروع اللقاحات البيطرية والانتهاء منه فى الربع الأول من 2019 ، واستكمال مشروع السرنجات ذاتية التدمير ، متوقع الانتهاء منه فى الربع الثانى 2019 ، وكذلك الانتهاء من مشروع انتاج أدوية الأورام بتكلفة مبدئية 950 مليون جنيه ، ومتوقع الانتهاء منها فى نهاية 2019 ، وكذلك انتاج ألبان الأطفال بشركة « لاكتو مصر » ببروتوكول تعاون مع القوات المسلحة يبدأ الانتاج خلال عام 2018 .
كما من المنتظر أن ربط السفارات بمنظومة تسجيل الوفيات والمواليد لاتاحة التسجيل الفورى للمواطنين بالخارج .