الجمارك تكشف عن خطتها للتطوير ومكافحة التهرب خلال العام الجاري

أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تسعى لتسهيل حركة الركاب والبضائع وإحكام الرقابة من خلال تركيب أجهزة الكشف بأشعة الإكس راي موضحا أنه تم الانتهاء من تركيب 87 جهازا فى المرحلة الأولى .
جاء ذلك خلال مشاركته بفاعليات الندوة العلمية التي نظمتها جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء بالقاهرة اليوم تحت عنوان " تطور منظومة الجمارك والجلسة الأخيرة للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية المنعقدة بمدينة الأقصر"، بحضور الدكتور رابح رتيب نائب رئيس جامعة بني سويف ورئيس الموسم الثقافي للجمعية، هشام العدوى، مدير المكافحة بجمارك البحر الأحمر وعضو مجلس إدارة الجمعية.
وآوضح أن المصلحة بصدد الانتهاء من المرحلة الثانية وتركيب أجهزة الفحص بأشعة الإكس راى لتغطي جميع المنافذ الجمركية خلال العام القادم والتى تعد من أحدث الأجهزة كما سيتم تركيب نظام كاميرات المراقبة بجميع صالات الكشف بجميع المنافذ وتطبق نظام التتبع ( جى بى إس ) على الحاويات.
وقال إن المصلحة تعمل على سرعة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة العمل بالجمارك والتى تشمل تحديث الإدارة الجمركية عبر ميكنة الجمارك لتوفير البيانات لصناع القرار فى أسرع وقت ممكن،كما تشمل الخطة تطوير عمل مصلحة الجمارك تشمل أيضا إرساء منظومة الشباك الواحد فى الإدارة الجمركية لتيسير حركة الصادرات والواردات ورفع قدرات العاملين بمصلحة الجمارك وضبط آداء العنصر البشرى والتلاحم معه وتحفيزه ماديا ومعنويا لمواكبة التطورات العالمية.
وأشار إلى أن ميكنة الجمارك واستكمال الربط الإلكترونى للوصول لمنظومة الشباك الواحد بالتنسيق بين الجمارك والبنوك والضرائب والموانئ وهيئات الفحص كل ذلك فى وقت واحد بعد تطوير لعمل المصلحة.
وأشار إلى أن التأخير فى الموانئ قد يحدث بسبب جهات العرض ولا دخل لنا بالتأخير إلا عند حدوث خلاف عند التقييم ويمكن عندها سداد الفرق أمانة لحين النظر فى التظلم كما يحدث التأخير أحيانا بسبب تقديم فواتير مزورة أو مصطنعة.
وقال أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطبيق عدد من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر ومنها اتفاقية تيسير التجارة على المستوى التشريعى مضيفا إن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا وأنه تم الانتهاء من عدد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص الذى يسهم بأكثر من %70 من حجم الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن وضع التجارة الدولية حاليا يخلق تحديات أمام منظمة التجارة العالمية لتشجيع نفاذ السلع والبضائع فى الأسواق وتيسير حركة التجارة من جهة تزامنا عدم الإخلال بمتطلبات الأمن الجمركى من جهة أخرى.
وقال إن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده وأن فريق العمل بالوزارة يناقشه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان، وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد مبينا أن أهم الملامح والتعديلات فى قانون الجمارك الجديد هى تغليظ عقوبات التهرب الجمركى وعودة تجريم الشروع في جرائم التهريب وضم قانون الإعفاءات وعودة نظام السماح المؤقت ورد الضرائب للقانون الجديد بدلا من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 وحل مشكلة البضائع المهملة