قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن بلاده سددت التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار في عامين، ولم يذكر عامر تفاصيل عن هيكل تلك الالتزامات. وقال عامر في كلمة خلال مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات والموقف النقدي والمالي لبلاده، إن مصر "استهلكت" 500 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية. ولم يكشف عن أوجه انفاق تلك المبالغ. وأضاف محافظ المركزي أن بلاده" تلقت مساعدات من الخارج بقيمة 30 مليار دولار ساعدت الاقتصاد المصري... بجانب أربعة مليارات دولار في 2016، "خرج من مصر استثمارات أجنبية قيمتها حوالي 20 مليار دولار في 2011 و2012". ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة. وقال عامر إن بلاده وفرت " 120 مليار دولار خلال العامين الماضيين للاستيراد... وسددنا التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار خلال عامين ... وفرنا 25 مليار دولار لاستيراد الوقود والسلع التموينية خلال عامين". وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامجا للإصلاح شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه في مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. وقال عامر إن بلاده "جذبت أكثر من 95 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام واحد... جذبنا استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار في 8 أشهر فقط". وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية. ومما ساعد أيضا في اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في حوالي عشرة أشهر حتى يوليو 2017. وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 من 46.067 مليار دولار في يونيو 2014 بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه وفقا لبيانات البنك المركزي.
