بوتين يحث دول الاتحاد الأوراسي على التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه لرؤساء دول الإتحاد الاقتصادي الأوراسي ، اليوم الخميس إن روسيا ترى أنه من الضروري الإسراع في تنمية الاقتصاد الرقمي داخل الاتحاد والتعاون مع الدول الأخرى.
وأضاف بوتين - في خطابه ، الذي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن روسيا تفترض ضرورة الإسراع في تنفيذ الأجندة الرقمية للاتحاد وتنسيق الجهود لتنمية اقتصاد الإنترنت ووضع قواعد التجارة الرقمية العامة وحماية المعلومات.
ودعا إلى تعزيز التكنولوجيا المتقدمة في الإدارة العامة والصناعة ونظم التنظيم الجمركي ومجالات أخرى بجانب إطلاق صناعات تنافسية وابتكارية مشتركة.
وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لإشراك دوائر الأعمال في مبادرات التكامل ومن بينها الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم لاستخدام موارد بنك التنمية الأوروبي الآسيوي والصندوق الأوروبي الآسيوي لتحقيق الاستقرار والتنمية بشكل أكثر كفاءة لتمويل المشروعات التي تتجاوز الحدود الوطنية.
وأوضح أن مجالات مثل الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة والبيئة والطب والفضاء والسياحة والرياضة توفر فرصا كبيرة لتعزيز العلاقات بين الدول أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ودعا بوتين إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول الاتحاد الاوراسي والدول الأخرى ، وقال إنه يرى أنه من المعقول البحث عن فرص لإقامة علاقات أكثر عمقا بين دول الاتحاد ورابطة الدول المستقلة التي من الممكن لبعض أعضائها أن يصبحوا مراقبين في الاتحاد الأوراسي.
وحث على بذل الجهود للتعاون مع الدول الأخرى ، وقال إن منطقة التجارة الحرة مع فيتنام تدار بنجاح منذ عام 2016 ، وأعرب عن توقعه أن تؤتي المحادثات الجارية لإقامة مناطق تجارة حرة مع مصر وإسرائيل والهند وإيران وصربيا وسنغافورة ثمارها ، بالإضافة إلى وجود احتمالية كبيرة بتوقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين ، مضيفا أنه مقتنع بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمبادرة الصينية "حزام واحد، طريق واحد" يمكن أن يكمل كل منهما الآخر بشكل فعال.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو تستعد لتوسيع التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والأمم المتحدة وهياكلها لأنه من المهم للاتحاد أن يساعد بشكل أكبر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وغيرها من المبادرات العالمية الكبرى.
وأكد ضرورة تعزيز مواقف الاتحاد في منظمة التجارة العالمية وتعزيز المشاركة الكاملة للاتحاد في المنظمات الدولية الأخرى بما فيها منظمة الجمارك العالمية.