تساؤلات حول التعديل الوزارى بالبرلمان قبل عرضه على الجلسة العامة

شهد مجلس النواب، اليوم، الأحد، حالة من المناقشات والتساؤلات بين الأعضاء وبعضهم البعض، بالبهو الفرعوني- قاعة الاستراحة- وذلك حول التعديل الوزاري الثالث لحكومة المهندس شريف إسماعيل، والمنتظر أن يعرض على جلسة اليوم الطارئة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تعلن أى تفاصيل عن التعديل الوزاري، سوى تسريبات تؤكد وجود واستمرار المهندس شريف إسماعيل على رأس الحكومة، على أن يقتصر التعديل على عدد من الوزراء وتعيين نائب لرئيس الوزراء.
وتنص المادة "147" من الدستور، على أن يتاح لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (ما يقرب من 200 نائب)، والمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
يُذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تولت المسئولية فى سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب فى 12 سبتمبر، ليؤدى "إسماعيل" وحكومته اليمين الدستورية فى 19 من الشهر نفسه.
وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين محدودين، الأول فى 23 مارس 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هى: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، وأقر البرلمان التعديل الثانى فى جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التي شهدت تغييرا؛ وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالي.