مُواجهة السلفيين

قالت لى محرزية العبيدى، التى تشغل موقع النائب الأول لرئيس المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس، إنه لا عودة عن مكتسبات المرأة التى تحققت فى عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، والتى أطلقت عليها محرزية تعبير «التراث البورقيبى».
وتكتسب هذه المقولة أهميتها من أن السيدة محرزية العبيدى تنتمى لحزب النهضة الإسلامى الحاكم فى تونس وهو المساوى ل«الإخوان المسلمون» عندنا، أما المجلس الوطنى التأسيسى فهو المساوى للجمعية التأسيسية للدستور، لذا فحديث محرزية له دلالاته الكاشفة وأهميته الواضحة، فالحقيقة أن هناك فى تونس إجماعاً على الدولة المدنية بحيث لم يحدث أى خلاف داخل المجلس الوطنى التأسيسى حول هذا الموضوع،
وقد لا يعرف البعض أنه بعد نجاح الثورة وصعود الاتجاهات الإسلامية نادت بعض الأصوات السلفية بإضافة مادة جديدة للدستور تساوى المادة الثانية عندنا التى تنص على أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، لكن هذا الاقتراح رفض من جميع الاتجاهات، وفى رأى محرزية العبيدى أن المادة الأولى فى دستور عام 1959 تكفى، ولا داعى لإضافة أى نص آخر يتحدث عن الشريعة، ذلك أنها تنص على أن تونس دولة عربية، الإسلام دينها والعربية لغتها الرسمية.
وتقول محرزية، وهى سيدة محجبة تجيد الفرنسية والإنجليزية إجادة تامة إلى جانب عربيتها البليغة، إن بناء الدولة الحديثة يقتضى البدء من حيث انتهت عمليات التحديث السابقة وليس العودة عنها، فلا عودة مثلا إلى تعدد الزوجات، ولا عودة عن المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.
إن مثل هذا التوافق بين الإخوان فى تونس وبقية فصائل المجتمع قد ساهم فى الحد من الخلافات داخل المجلس التأسيسى، كما أحدث ما لم يحدث عندنا وهو عزل السلفيين، وقد كان من نتيجة ذلك أن بدأت المواجهة الحتمية بين الإخوان والسلفيين، وقد حدث أثناء زيارتى أن أطلق بعض السلفيين النار على ضابط شرطة وقتلوه، فأطلقت الشرطة عليهم النار بلا تردد فقتل أحدهم وأصيب ثان إصابة خطيرة مازال يعالج منها بالمستشفى.
لقد أدرك الإخوان أن السلفيين قوة معطلة للبناء، وأنه لن يحدث أى تقدم دون التحالف مع القوى المدنية ضد أفكارهم المتخلفة المرفوضة تماما من الرأى العام وهو ما يزيد من عزلتهم مع كل يوم جديد.
نقلاً عن المصرى اليوم