«عربية وستظل عربية».. الجمعية المصرية للقانون الدولي تقر بعروبة القدس.. عاصم الدسوقي: العرب دخلوها عام 3000 قبل الميلاد.. وخبير سياسي: مستقبل الأزمة الفلسطينية يدعو للتفاؤل

عاصم الدسوقي:
الغرب يعوّل على بساطة العرب في تمرير القرارات السياسية
خبير سياسي:
المتشائمون حيال مستقبل القدس لا يفقهون شيئا في التاريخ
مفيد شهاب:
القدس مدينة دولية طبقا لمشروع التقسيم الأمريكي
عقدت الجمعية المصرية للقانون الدولى، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان "قضية القدس: فى جوانبها التاريخية والسياسية والقانونية"، بمشاركة الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
«تاريخ القدس»
في البداية قال الدكتور عاصم الدسوقي، إن الشعوب والقبائل كانت قديما تتجمع في مكان ما وتتحرك وفقا للظروف قبل وجود ما يسمى الحدود والاتفاقيات الدولية فكانت القبيلة تمثل الوطن، كما يقول المثل الشعبي: "مطرح ما ترسى دقلها"، والرجوع إلى الحق التاريخي في الأرض يستخدم في هذا المبدأ وهو أقدمية تمركز القبيلة في المكان.
وأضاف الدسوقي خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للقانون الدولي الدولي عن "تاريخ القدس"، أن عرب الجزيرة دخلوا مدينة أورشليم (القدس قديما) سنة 3000 قبل الميلاد، إلى أن تم احتلالها عام 1998 قبل الميلاد من قبل جيش يسوع بن نون لمدة 33 عاما، حتى قام الأشوريون والبابليون بتحرير المدينة من اليهود وآسرهم في حصن بابل الذي تم هدمه بعد ذلك ولم يبقى منه إلا سور والذي يعرف حاليا باسم حائط المبكى.
وأكد أستاذ التاريخ أن العرب هم من أطلقوا على السور اسم حائط المبكى عندما وجدوا اليهود يبكون عنده لما لهم فيه من ذكريات مؤلمة تذكرهم بالأسر وظل هذا الاسم حتى الآن حيث أبقى عليه اليهود كما اتخذوا مكان هذا الحصن عاصمة لهم وأطلقوا عليه "تل أبيب" للدلالة على اضطهادهم وأسرهم في هذا المكان.
وأشار إلى أن القدس تداول على حكمها العرب واليهود على مر التاريخ إلا أن الأقدمية والسيطرة الغالبة كانت من نصيب العرب، لذلك القدس كانت وستظل عربية، مؤكدا أن بعض قوى الغرب المتشددة تسعى لمنح فلسطين إلى اليهود عن طريق الألاعيب السياسية والقرارات الملتوية.
وأضاف الدسوقي، أن محاولات توطين اليهود بفلسطين ترجع إلى مؤتمر بازل السويسري الذي عُقد بحضور 200 طائفة يهودية ثم تبعه وعد بلفور بتوطينهم في فلسطين وغيرها من الوعود والقرارات التي تم التلاعب فيها بالألفاظ لمنح اليهود حق غير شرعي، حيث يعوّل الغرب على بساطة العرب في تمرير أي قرار سياسي أو اتفاقية قانونية.
«سياسة القدس»
بدوره أكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على وجود نظرة تشاؤمية حيال القضية الفلسطينية ومستقبل القدس، حيث يرى مؤيدو هذه النظرة أن المعيار التاريخي يصب في صالح إسرائيل التي نجحت في فرض سيطرتها على فلسطين شيئا فشيئا بداية من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مرورا بالتوسع الاستيطاني وبناء المستوطنات حتى قرار دونالد ترامب الرئيس الأميركي الأخير بتهويد القدس.
وشدد يوسف خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للقانون الدولي، على أن المتشائمين حيال مستقبل القدس لا يفقهون شيئا في التاريخ الذي يؤكد أن المحتل لا يبقى دائما ومصيره إلى زوال وهو ما أكد عليه التاريخ في أكثر من واقعة ومنها تحرير الجزائر والجزائر بعد قرن وثلث من الزمان، فضلا عن تحرير جنوب أفريقيا من حكم الأقلية البيضاء بعد قرابة ثلاثة قرون ونصف القرن، هذا بالإضافة إلى تحسن الأوضاع في العراق حاليا والقضاء التدريجي على نظام داعش ونفس الحال لسوريا التي تسعى إلى إنهاء أزمتها وغيرها من الدول.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن حركات التحرر بالدول السابقة كانت بسيطة لكنها نجحت في تحرير أوطانها من الاحتلال، حيث بدأت جبهة التحرير الجزائرية ب 34 شخصا و 18 بندقية وقدمت ملايين الشهداء لكنها نجحت في النهاية بتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي.
وأكد أن كرة حل الأزمة الفلسطينية انتقلت إلى الملعب الفلسطيني بعد الانحياز الواضح التي أبدته الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب عندما أصدرت قرارها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لليهود، الأمر الذي دفع الفلسطينيين إلى إنهاء الدور الأمريكي في عملية السلام، مطالبا الشعب الفلسطيني باستغلال هذه الفرصة عن طريق التوحد وتنظيم حركات تحرر وانتفاضات منظمة لتحرير فلسطين من قبضة اليهود.
وشدد يوسف، على ضرورة إنجاز مصالحة فلسطينية مستقرة بين حركتي فتح وحماس للتوحد في مقاومة المستعمر، موضحا أن الكفاح التحريري ليس مقتصرا على السلاح وإنما يتم بإعمال الفكر أيضا، حيث قام غاندي بتحرير الهند بالسلام فقط من خلال التوحد السلمي في وجه الاستعمار وتفريغه من مضمونه، وسار على نفس النهج نيلسون مانديلا عندما أدرك أن النضال المسلح لن يكفي لتحرير جنوب أفريقيا.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن حديثه عن الكفاح السلمي ليس خجلا من الكفاح المسلح لكن عوامل الأخير غير متوافرة حاليا لذلك لابد من تفعيل النضال المدني والبحث عن حلول دبلوماسية ترهق إسرائيل سياسيا من خلال طرح حل الدولة الواحد، لافتا إلى أن جميع حركات التحرر استندت إلى ظهير خارجي لذلك لابد من وجود ظهير عربي من القضية الفلسطينية لكن لسوء الحظ حالة الدول العربية حاليا في غاية السوء ولا تستطيع دولة عربية إنزال عقوبة على الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو كانت بسيطة إلا أنه لا يزال هناك أمل وهو ما ظهر في مشروع القرار العربي بقيادة مصر التي تقدمت به مصر لإبطال قرار ترامب ووافقت على الأمم المتحدة.
كما أكد الخبير السياسي، على ضرورة تحرك الدول العربية في التجمعات الدولية خاصة الأوروبية لإصدار قرار بالاعتراف بدولة فلسطين وملاحقة إسرائيل قضائيا بمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية بجانب توحيد البرلمانات العربية للتحرك داخل البرلمانات الدولية لدعم القضية الفلسطينية، فضلا عن إطلاق إعلام عربي قوي وموحد تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور أحمد يوسف أن جميع الإجراءات السابقة ستعمل على إنهاك إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا وقضائيا وإعلاميا، مشيرا إلى أن ضربة البداية لابد وأن تنطلق من الملعب الفلسطيني.
«قانون القدس»
في سياق متصل، قال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن أمريكا داست على السلام وأنهت دورها كوسيط للسلام في الأزمة الفلسطينية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لليهود، متسائلا: كيف لدولة راعية للسلام كأمريكا تتقدم على قرار كهذا يهدم عملية السلام.
وأضاف شهاب خلال كلمته بندوة "تاريخ القدس"، أن قرار ترامب لم يجرؤ سابقيه من رؤساء أمريكا على اتخاذه وتم تأجيله 22 عاما ليس احتراما للشرعية الدولية التي قضت بعدم تغيير وضع القدس لكن تم تأجيله خوفا من ردة الفعل العنيفة التي سيسفر عنها القرار سواء من الدول العربية أو الدولية، مشيرا إلى أن مشروع التقسيم الأمريكي الذي تم إجراؤه عام 1947 لتوزيع الأراضي الفلسطينية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يتضمن مدينة القدس ضمن عملية التوزيع، حيث تم تدويل القدس فلا هي تابعة لليهود ولا هي متاحة للمسلمين لكنها متاحة لجميع الدول والطوائف وهو ما رفضه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي حيث تمسك كل جانب بحقه في القدس.
وتابع رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن الوضع تغير عقب حرب 1948 حيث احتلت إسرائيل الجانب الشرقي لمدينة القدس فيما سيطرت القوات الأردنية على الجانب الغربية، ولم يستمر الأمر طويلا حيث احتلت إسرائيل الجانبان الشرقي والغربي أي المدينة بأكملها عقب حرب 1967 (النكسة)، ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث طالبت إسرائيل من مجلس الأمن الاعتراف بالقدس مدينة تابعة لها، عام 1980 إلا أن المجلس رفض واعترف بكون القدس مدينة محتلة من قبل إسرائيل وليست تابعة لها، وظل الوضع على هذا إلى يومنا هذا.
وأكد أن هناك فرقا بين قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، فالأول قرارته مُلزمة بينما الثانية قراراتها استشارية وغير ملزمة وتكون في صورة توصيات، موضحا أن قرارات الأمم المتحدة تكون نافذة في حالة واحدة وهي "الاتحاد من أجل السلم" وهو ماحدث في اجتماعها الأخير منذ أسبوعين بشأن قرار ترامب بتهويد القدس حيث وافقت الأمم المتحدة على مشروع قرار الدول العربية بقيادة مصر والذي نص على رفض قرار ترامب وعدم تغيير وضع القدس وكان قرارا ملزما.
وأكد مفيد شهاب أنه لا يجوز الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية فيما يخص الأزمة الفلسطينية إلا برضا وموافقة إسرائيل فالاحتكام إلى محكمة العدل يتم بموافقة الطرفين وليس طرفا واحدا كما يحدث في المحاكم الدولية.