ذكرت صحيفة " يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن وزارة القضاء الاسرائيلية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأمنية الإسرائيلية قررت تعديل قانون دخول إسرائيل، والذي يهدف لمنع دخول مدينين فلسطينيين وعدم منحهم التصاريح للعمل أو للتجارة إذا لم يسددوا ديونهم للإسرائيليين. وقالت " يسرائيل هيوم"، إن وزيرة القضاء أييلت شاكيد، بالتعاون مع وزير الأمن أفيجدور ليبرمان، قرروا تقديم تعديلات على دخول البلاد لمصادقة الحكومة بهدف منع دخول مدينين فلسطينيين وعدم منحهم التصاريح إذا لم يسددوا ديونهم. وذكرت الصحيفة، أن هناك ديون مدرجة لدى دائرة الإجراءات والحجز تقدر بنحو 500 مليون شيكل، علما أن التقديرات تشير لوجود 2.5 مليار شيكل غير مسجلة بالمحاكم على تجار وعمال وغيرهم من الفلسطينيين ممن يدخلون البلاد بشكل يومي، وأنه سيتم تعديل القانون قريبا ليسمح برفض إعطائهم التصاريح طالما لم يبدأوا بتسديد وجدولة الديون. وحسب الصحيفة، فإن مشكلة تحصيل ديون الفلسطينيين بالضفة الغربيةالمحتلة ليست جديدة. وفي أوائل مارس 1998، وافقت الحكومة على إجراء يهدف إلى مساعدة السلطات الحكومية في إسرائيل والضفة الغربية، وكذلك الدائنين الإسرائيليين، على تحصيل مدفوعات الديون من المدينين الفلسطينيين عن طريق منع دخولهم إلى إسرائيل.