التوافق.. لإنقاذ الوطن

مع الإعلان عن بدء العد التنازلي للأنتهاء من الدستور الجديد لمصر الثورة من خلال جدول زمني لاقرار مواده يتعاظم القلق علي الساحة المصرية. هذا القلق وليد أمكانية عدم تحقيق التوافق بين القوى السياسية وبالتالي بين أطياف المجتمع بما يسمح بألا يكون الدستور لكل المصريين وليس خاضعًا لأيديولوجية فصيل بعينه.
إن ما تخشاه الغالبية التي تراقب ما يجري وتتابع الجدل الدائر بأن يكون الوطن ضحية الخلافات حول توجهات المواد والألفاظ والكلمات بما يؤدي الي صدام نتيجته المؤكدة.. موجة جديدة من عدم الاستقرار والاضطرابات التي سوف تصعد من المحنة الكارثية التي أصبحنا نعيشها. ان طريق السلام للدولة المصرية من هذا المصير المظلم هو الأعتدال والوسطية في جوهر الدستور. انها الاستراتيجية التاريخية التي يجب الالتزام بها تحت راية الأزهر الشريف وتاريخه الذي يزيد علي اكثر من 1000 عام. ان محورها، هي مصر الأصيلة وحضاريتها وثقافتها وتراثها المستمد من التدين الرشيد القائم علي السماحة والموعظة الحسنة.
ان تكريس عدم التوافق سوف يؤدي الي الفرصة التي تُعظم من الأخطار التي تحيط بمصر الكنانة وتدفع بها فريسة سهلة للمتربصين بأمنها واستقرارها. أن الاستنادة الي الغلبة الوقتية يمكن أن يكون عقبة كبيرة أمام جاهزية واستعداد قطاعات كبيرة من الشعب المصري الي تقبل ما يجري. لابد أن يوضع في الاعتبار أن غالبية هذا الشعب وليس فصيل له اتجاهات معروفة.. ثار يوم 25 يناير دفاعا عن عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية تتوجها ديمقراطية صحيحة. الاصرار علي المواقف دون تقدير ما يحدث من تداعيات سوف يكون وبالا علي جهود العبور الي ما يحقق أمال الشعب واحلامه.
ليس من منجاة الا باللجوء الي الحس الوطني الذي يعلو بهذا الوطن فوق كل شيء دون تنازل عن قيمه التي حكمت مسيرته دهورا ودهورا. لاجدال أن الخروج من هذا المأزق القائم علي فرض الامر الواقع سوي أن يتحرك الوطنيون العقلاء الذين يتمتعون بالثقة والاحترام من اجل انقاذ سفينة الوطن لحرمان أعداءنا من امل اغراق مصر في بحر الشقاق والانقسامات والتقسيم. لا مجال امامنا للوصول الي بر الأمان سوي العقلانية وحسن التقدير والتجرد والتوحد من اجل رفعة مصر.
نقلاً عن الأخبار