الأمم المتحدة: حكومة ميانمار ترفض دخول المقررة الخاصة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة في جنيف اليوم، الأربعاء، أن حكومة ميانمار أبلغت يانجى لى، المقررة الخاصة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان برصد حالة حقوق الإنسان في ميانمار، برفض منحها تسهيلات دخول البلاد وكذلك عدم التعاون معها طوال مدة ولايتها.
ومن المنتظر أن تقوم المقررة الخاصة بزيارة ميانمار في يناير المقبل لتقييم حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا فى ولاية راخين.
وأعربت المقررة الخاصة، في بيان لها أصدرته في جنيف اليوم، الثلاثاء، عن خيبة أملها من القرار، قائلة إن إعلان حكومة ميانمار عدم تعاونها مع المقررة الخاصة لا يمكن أن ينظر إليه إلا على أنه مؤشر قوى على أن هناك شيئا فظيعا للغاية في ولاية راخين وفي باقى البلاد وفي الوقت الذي دعت يانجى لى حكومة ميانمار إلى إعادة النظر في القرار.
وأضافت يانجى لى: "من المعيب أن تنحى حكومة ميانمار هذا المنحى، خاصة أن الحكومة أنكرت من قبل مرارا وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ولاسيما فى ولاية راخين"، مؤكدة أنه ليس لديها ما تخفيه وشددت على أن قرار الحكومة في ميانمار برفض التعاون معها إنما تعنى غير ذلك.
وتابعت: "قبل أسبوعين فقط كان الممثل الدائم لميانمار فى جنيف قد أبلغ مجلس حقوق الإنسان باستمرار تعاون حكومته مع الأمم المتحدة"، معتبرة القرار الجديد بوقف التعامل معها إنما يستند للبيان الذي كانت قد أدلت به بعد زيارة ميانمار في يوليو الماضي، وحيث وصت الحكومة هناك البيان بأنه كان متحيزا وغير منصف.
يانجى لى التي كانت حصلت في السابق على سماح بدخولها ميانمار وأبقت على علاقة مع حكومتها، تتطلب ولايتها كمقررة خاصة بأن تقوم بزيارتين كل عام إلى ميانمار بهدف تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقد زارت المقررة الخاصة ميانمار ست مرات منذ بدء ولايتها فى يونيو 2014، وفي حين كانت حكومة ميانمار قد استجابت لطلبات الزيارة السابقة؛ إلا أنها كانت ترفض باستمرار السماح للمقررة الخاصة بالوصول إلى بعض المناطق بدعوى الشواغل الأمنية.
يشار إلى أن حكومة ميانمار كانت قد رفضت التعاون مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار والتي كلفها مجلس حقوق الإنسان وأنشئت في مارس الماضي 2017.