أبوالفتوح: المصريون يقظون لما يدور حولهم.. و"مصر القوية" معارضة مسئولة تلتزم بالشفافية

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مرشح الرئاسة السابق مؤسس حزب "مصر القوية"، أن ثورة يناير لم تنته ولاتزال مستمرة إلى أن تتحقق جميع المطالب.
وقال أبو الفتوح، فى لقاء استضافه الليلة الماضية الملتقى الإعلامى الكويتى - المصرى وحضره عدد من أبناء الجالية المصرية فى الكويت وأعضاء "رابطة مصر المحروسة"، إن "الشعب المصري يقظ لما يدور حوله، ويعلن رأيه صراحة فى كل شىء، فمساحة الحرية اتسعت بعد الثورة ولا رجعة عنها، وكل مسئول يعلم أن هناك 80 مليون مصرى يراقبون عمله وسيوجهون له النقد إذا أخطأ أو تهاون".
وشدد على أن الثورة قامت لبناء مصر وليس لإقصاء أطراف بعينها، ولا رغبة فى سلطة أو منصب، وقال: "يجب أن يظل هذا الهدف أمام أعين الجميع، مصلحة مصر أولا، وتعلو على كل هدف آخر".
وأضاف: "الاستقطاب ليس من مصلحة الوطن، والتعددية هى مظهر من مظاهر الديمقراطية السليمة، ووجود 60 حزبا فى مصر هو شىء إيجابي وليس سلبيا، على أن يكون التنافس بينهم لخدمة مصر وليس من أجل التخوين أو التكفير".
وأشار إلى أن "حزب "مصر القوية" يهدف إلى وجود معارضة مسئولة تلتزم بالشفافية والوضوح وخدمة الوطن، وعليها أن تقدم العون لمن فى السلطة بإظهار الخلل إن وجد وتقديم الحلول للمشاكل والمساعدة على تجنبها، أى أن تكون معارضة معاونة تبنى لا تهدم، وعند الاختلاف يكون الصندوق الانتخابى هو الفيصل".
وقال أبو الفتوح: "مرحبا بالتوحد مع أى قوى سياسية متقاربة فى الهدف والتوجه، على ألا تكون طرفا فى عملية الاستقطاب، أو أن يكون بين أعضائها من ينتمون إلى النظام السابق"، موضحا أن "ليس كل من وجد اسمه على قائمة الحزب الوطنى الديمقراطي المنحل هو فاسد، فهناك من أجبر على الانضمام بحكم المنصب ولم يكن له دور فاعل أو مؤثر فى نشاط الحزب".
وأضاف أن "جزءا كبيرا من الهجوم على الرئيس محمد مرسى لا يستهدفه شخصيا ولكن يتوجه إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين زجوا بأنفسهم فى آتون العمل الحزبى، وخرجوا عن هدف مؤسس الجماعة حسن البنا بأنها جماعة دعوية"، مطالبا كل الجماعات الدعوية الرسمية والشعبية - سواء كانت مسلمة أو مسيحية - بالابتعاد عن العمل السياسى والاهتمام بدورها الرئيسى وهو تقويم السلوك والأخلاق الذى نحتاجه بشدة.
ودعا أبو الفتوح، جماعة الإخوان المسلمين إلى "تقنين أوضاعها لتكتسب الشرعية القانونية وتكون نموذجا لغيرها من الجمعيات، ووضع مواردها المالية تحت الرقابة الحكومية لتبتعد عن مسار الشك الذى يحيط بها".