حذر تقرير أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات مشاركة مع جامعة الأممالمتحدة والرابطة الدولية للنفايات الصلبة من خطر تنامي حجم المخلفات الإلكترونية التي تنتشر حول العالم على الصحة والبيئة، مطالبا بسياسة لتدوير تلك النفايات تحيد من تلك الأخطار. وأشار التقرير، الذي صدر اليوم الأربعاء في جنيف، إلى أن تلك النفايات التي وصل حجمها في عام 2016 الماضي بلغ 44.7 مليون طن وبزيادة تصل إلى 3.3 مليون طن (8%) عن عام 2014 تشمل البطاريات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التليفزيون والثلاجات واللعب الكهربائية. ولفت التقرير إلى أنه في العام الماضي فإن حجم ما تمت إعادة تدويره من تلك النفايات بلغ فقط حوالي 8.9 مليون طن أي 20% فقط في وقت يتوقع الخبراء زيادة أخرى بنسبة 17 % ليصل حجم هذه النفايات إلى 52.2 مليون طن بحلول عام 2021. وسلط التقرير الضوء على المخاطر الكبيرة والمتزايدة على البيئة وصحة الإنسان بسبب زيادة مستويات المخلفات الإلكترونية التي يتم التخلص منها ومعالجتها بطريقة غير سليمة مثل حرقها أو إلقائها في مكبات النفايات. ولفت إلى أن القوانين الوطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية باتت تغطي حوالي 66 % من سكان العالم الذين يعيشون في 67 بلدا وبما يمثل زيادة نسبتها حوالى 44 % عن عام 2014. وأفاد التقرير بأن انخفاض معدلات إعادة التدوير يمكن أن يكون له أثر اقتصادي سلبي حيث تحتوى المخلفات الإلكترونية على رواسب غنية من الذهب والفضة والنحاس والبلاتين والبلاديوم وغيرها من المواد ذات القيمة العالية القابلة للاسترداد. ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى أن قيمة المواد القابلة للاسترداد الواردة في المخلفات الإلكترونية التي تم توليدها خلال عام 2016 بلغت 55 مليار دولار أمريكي أي اكثر من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم بلدان العالم.
