أيام قليلة وينتهي عام 2017، والذي أثبتت الأرقام تفوقه على أعوام ما بعد ثورة يناير، وذلك من حيث عدد القطع الأثرية التي تمت سرقتها ونهبها من مصر، واستطاعت إعادتها مرة أخري بطرق مختلفة. وكشفت الأرقام التي حصل عليها موقع "صدى البلد" من د.شعبان عبد الجواد مدير عام الآثار المستردة بوزارة الآثار، أن إجمالي أعداد القطع الأثرية المستردة من الخارج خلال 6 سنوات الأخيرة بلغ 1644 قطعة أثرية. وتفصيلا بالأرقام فإنه في 2011 تمت إستعادة 128 قطعة، وانخفض هذا الرقم في 2012 حيث تمت استعادة 68 قطعة، وتواصل الانخفاض في 2013 حتى بلغ عدد الآثار التي تمت استعادتها من الخارج 16 قطعة. وعاود الرقم الصعود تدريجيا مرة أخري، حيث أنه في 2014 تمت إستعادة 70 قطعة،ثم قفز الرقم نتيجة مجهودات وزارة الأثار ليشهد عام 2015 إستعادة 446 قطعة أثار،ثم انخفض الرقم في 2016 ليصبح مجموع ما تمت استعادته 363 قطعة. ووصل الرقم لأعلي معدلاته مقارنة بما في السنوات السابقة،حيث شهد عام 2017 إستعادة حوالي 553 قطعة من الخارج،وكان آخر تلك القطع العائدة منذ أسبوعين مجموعة قطع تسلمتها السفارة المصرية في نيقوسيا عاصمة قبرص،وذلك بعد أن نجحت وزارة الأثار في إثبات أحقية مصر وملكيتها للقطع وأنها خرجت من بطريقة غير شرعية عام 1986م. وتضم المجموعة العائدة مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك "رمسيس الثاني" من الأسرة التاسعة عشر ، و 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع،ومنها تمائم على شكل معبودات مثل سخمت و نيت وإيزيس، وأخرى على شكل رموز مقدسة مثل عمود الجد وعين الوجات ، وبعضها علي شكل تماثيل الأوشابتي وأشكال الجعران. وقبل المجموعة السابقة كانت مصر قد استردت8 قطع أثرية قادمة من فرنسا عبارة عن لوحات جنائزية وتماثيل للالهة باستت و ورأس من الديورايت، واكتر من 354 قطعة أثرية سلمها السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات لوزارة الآثار على هامش زيارته لمصر بعد ضبطها ومصادرتها بإمارة الشارقة.