دعا رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية في ليبيا ليف دينجوف- اليوم الأربعاء- إلى توخي الحذر والتروي في مسألة رفع الحظر المفروض على الأسلحة إلى هذا البلد العربي، وانتظار تنفيذ اتفاق "الصخيرات" الموقع بين أطراف النزاع هناك. ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن دينجوف قوله: "نحن اليوم لا نتخذ خطوات متهورة، ونزن بعناية كل ما نقوم به فيما يتعلق بالتسوية الليبية" ؛ موضحا "دعونا ننتظر لكي يدخل تعديلات اتفاق الصخيرات حيز النفاذ، من أجل أن نفهم أي جهة يجب أن تحصل على هذا السلاح، وتحت رعاية من سيحدث هذا". وتابع: "من المهم للغاية عدم ارتكاب خطأ في مسألة حظر الأسلحة؛ لذلك ليس الوقت المناسب اليوم للحديث عن خطوات محددة لرفع الحظر المفروض على الأسلحة"، دون مزيد من التفاصيل ؛ كما لفت المسؤول إلى أن المحادثات حول إعادة بناء مستودعات النفط الليبية من قبل الشركات الروسية ستبدأ العام المقبل. وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي عام 2011، حظرا بموجب القرار رقم 1970 على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه؛ فيما وقعت أطراف النزاع الليبي في ديسمبر 2015، اتفاقًا في مدينة الصخيرات المغربية لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب بمدينة طبرق .