مدبولي ل«الوفد السويسري»: نتطلع لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ماري جابريل، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، والوفد المرافق لها الذى يضم ممثلي عدد من الشركات، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وسويسرا، وقد حضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير سويسرا لدى مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بوزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، مشيدًا بأطر التعاون القائمة بين البلدين، ومعربًا عن تطلع الحكومة المصرية إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وكذا العمل على زيادة الإستثمارات السويسرية في مصر، وذلك من خلال استغلال الفرص الإستثمارية المتاحة في السوق المصرية في ضوء المشروعات القومية الجارى إقامتها في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، تم تناول عدد من المقترحات التي تأتي لدعم أطر التعاون الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات مع الجانب السويسرى في عدد من المجالات، من بينها قطاع البنية التحتية والخدمات، والإسكان، والطاقة المتجددة، والمجال الصناعي المتخصص في صناعة الآلات، والأجهزة الإلكترونية، والصحة وتصنيع الدواء، والزراعة، وتحلية ومعالجة المياه لاستخدامها في أغراض مختلفة، فضلًا عن الاستفادة من التجربة السويسرية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتي ساهمت في خلق فرص عمل جديدة ساعدت في دفع عجلة نمو الاقتصاد السويسرى.
ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية إلي مصر التوقيع على الإعلان المشترك لاستراتيجية التعاون المصرى السويسرى، والتي تهدف إلى دعم أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تمويل مشاريع تنموية في مختلف المجالات بجميع أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار توافق الرؤي بين البلدين ودعم سويسرا المستمر لأجندة الإصلاح على النحو المبين في إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030".
من جانبها، أشادت ماري جابريل، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذه في الفترة الحالية والذي تضمن قرارات جريئة تهدف إلى إجراء إصلاحات جذرية لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى إلي المسار الصحيح.
كما أبدت وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية إستعداد بلادها لدراسة الأفكار والمقترحات التي تم تناولها خلال اللقاء لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة في ظل إبداء عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في مصر رغبتها في توسيع أنشطتها في مجالات متنوعة منها الصناعة، والسياحة، والخدمات، والبناء والتشييد، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن حرص شركات أخرى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة للدخول في السوق المصرية، وذلك من خلال المشروعات القومية الجارى تنفيذها في الفترة الحالية.